دولت سیزدهم و چالش مناطق آزاد
سیاستگذاری کلان در حوزه اقتصاد در طیفی قرار دارد که یک سوی آن اقتصاد مبتنی بر اصول بازار و اقتصاد آزاد قرار گرفته که مبتنی بر قواعدی از جمله عدم دخالت دولت در اقتصاد و استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا به تشویق سیاستهای بروننگر و توسعه تجارت و صادرات میپردازد و در سوی دیگر این طیف، اقتصاد مبتنی بر برنامهریزی متمرکز قرار گرفته که مبتنی بر قواعدی از جمله حقوق مالکیت دولتی و برنامهریزی در تمامی امور اقتصادی و سیاستهای دروننگر و تشویق سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی در تمامی زمینههاست.
با توجه به دولتی و عمومی شدن بسیاری از صنایع بعد از انقلاب اسلامی و ضرورت تغییر آهسته استراتژی اقتصادی کشور با رویکرد خصوصیسازی و آزادسازی تدریجی تجاری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه با تصویب تبصرههای ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۱۳۶۸ در دستور کار قرار گرفت و مراحل اجرایی آن با تصویب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ ادامه یافت.
بنابراین هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد و ویژه در کشور در سالهای اولیه ایجاد این مناطق، تمرین آزادسازی تجاری و حرکت کشور به سمت سیاستهای باز اقتصادی، در شرایطی بود که محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی در کشور بسیار پررنگ و نرخهای تعرفه بالا و سرمایهگذاریها عمدتاً توسط بخشهای دولتی صورت میگرفت.
ایجاد مناطق آزاد در سالهای اولیه ایجاد به معنای دریچههایی برای تنفس اقتصاد کشور و گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد باز تلقی میشد.
از اینرو اگر بخواهیم دو هدف مبنایی از ایجاد مناطق آزاد در ایران را ترسیم نمائیم میتوانیم به «آزادسازی تجاری از طریق معافیت حقوق ورودی کالاها و حذف مجوزهای محدودکننده تجارت» و «تسهیل فضای کسب و کار و جذب سرمایه از طریق کاهش بروکراسی اداری و اعمال مقررات منعطف و منفک شدن از قوانین سرزمین اصلی» اشاره کنیم.
بدونشک مبنای قانونی هدفگذاری ایجاد مناطق آزاد را میتوان در قانون اصلی مناطق آزاد یافت. در ماده (۱) این قانون هدف از تأسیس این مناطق تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ذکر شده است.
شاید یکی از اصلی ترین ابهامات در عملکرد مناطق آزاد و ویژه به گستردگی اهداف باز میگردد که بعضاً دستیابی به برخی از آنها از جمله عمران و توسعه منطقهای و ایجاد اشتغال لزوماً با حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات حاصل نمیگردد.
اتفاقاً مناطق برای تحقق این هدف بدون برخورداری از ردیفهای بودجهای از منابع عمومی کشور، با توجه به اهداف صدرالاشاره و مطالبات اجتماعی مردم تمرکز قابل توجه منابع خود را به ایجاد زیرساختهای شهری و صنعتی معطوف کرده و طی سالهای اخیر هزاران میلیارد صرف این مهم کردهاند و تلاشها ادامه دارد.
با توجه به مقدمه صدرالاشاره و نظر به پتانسیل مناطق آزاد، اگر قرار است قلب اقتصادی و فرهنگی هر استانی بتپد آن قلب قطعاً با توجه به پتانسیلها و اختیارات قانونی ناشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید در این سینه یعنی منطقه آزاد بتپد. نقطه ثقل تحرکات و تحولات باید در منطقه آزاد تعریف شود.
ولی متأسفانه به دلیل نگاههای سیاسی فاقد اصالت و فقدان برنامه مدون بر مناطق آزاد و علیرغم مصوبه و ابلاغ در ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که منجر به ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی جدید شد؛ این مناطق با چالشهای جدی مواجه خواهند بود که در صورت عدم رفع این موانع بر مبنای منویات مقام معظم رهبری و برنامههای اقتصادی اعلامی دولت سیزدهم، این مناطق روند رشد خود را به صورتی بسیار کند و آهسته طی خواهند نمود.
به طور کلی، چالشهای پیشروی ۱۵ منطقه آزاد جدید را در حال حاضر میتوان در دو سطح خرد و کلان قابل بررسی قرار داد. هر کدام از این چالشها نیازمند کالبدشکافی دقیق است با این حال در این مجال به صورت خلاصه تنها به صورت تیتروار به برخی از آنها اشاره میشود:
– عدم اجماع نظر در خصوص ساختار و کارکرد مناطق آزاد به عنوان یک شهرک صنعتی تولیدی و صادراتی و یا شرکت عمران منطقهای با هدف محرومیتزدایی در مناطق مرزی و یا ایجاد یک شبه دولت محلی با اختیارات وسیع تمامی سازمانهای دولتی و غیردولتی
– فقدان استراتژی بلندمدت در خصوص توسعه کمّی مناطق آزاد و ارائه طرحها و لوایح متعدد در خصوص توسعه محدوده مناطق و یا ایجاد مناطق جدید در بازههای مختلف و عدم وجود نقشه بلندمدت از تعداد این مناطق
– کمرنگ بودن تأثیر مطالعات کارشناسی و غلبه تمایلات منطقهای در برخی پیشنهادها برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه و مکانیابی و تعیین محدودههای آنها با توجه به اضافه شدن مناطق متعدد به لوایح دولت در زمان بررسی
– مشخص نبودن نقشه، محدوده و وسعت برخی از مناطق آزاد در زمان تصویب در مجلس و عدم امکان ارائه نظر کارشناسی در خصوص زیرساختهای اقتصادی و تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، امنیتی و نظامی به دلیل عدم ارائه نقشه مصوب هیأت دولت
– تعریف مناطق آزاد در محدودههای وسیع با مساحت زیاد که خود موجب بروز بسیاری از مشکلات در این مناطق شده است.
– تغییر و افزایش پیاپی محدوده مناطق به خصوص در مناطقی که تعیین محدوده آنها به دولت سپرده شده است (اروند، انزلی و ارس)
– وجود برخی تعارضات دستگاهی و عدم هماهنگی میان سازمانهای ارائه دهنده خدمات در مناطق به واسطه عدم مدیریت یکپارچه سازمان بر کلیه امور محوله
– ضعف موجود در زیرساختهای موردنیاز برای بهرهبرداری از مناطق آزاد و عدم تأمین زیرساختهای واحدهای تولیدی از قبیل آب، برق، گاز، منابع انرژی و…
– ضعف زیرساختهای تجاری و حمل و نقل از قبیل فرودگاه، بنادر و راهآهن و جادههای ترانزیتی در برخی از مناطق
– وجود مشکلات زیست محیطی در محدوده عملیاتی برخی مناطق آزاد
– وجود نقاط نظامی و امنیتی در محدوده و یا مجاور برخی مناطق آزاد و بروز محدودیتهای ناشی از آن
– ایجاد برخی مناطق آزاد به صورت نقاط منفصله و غیریکپارچه که موجب عدم اتصال این مناطق به یکدیگر و عدم وحدت رویه در یک منطقه شده است
– وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد و درگیرشدن سازمانهای مناطق آزاد با مسائل شهری و روستایی و ایجاد تعارض با وظایف شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و ایجاد برخی مشکلات مانند صدور مجوزهای کسب و کار و ساخت و ساز از چند مرجع و افزایش قیمت زمین و مسکن
– عدم امکان فنسکشی و محصور نمودن برخی مناطق به دلیل وسعت بالای آنها و امکان بروز مسائلی مانند رسوب کالای موجود در منطقه به سرزمین اصلی و ایجاد قاچاق
– عدم امکان استقرار و نظارت گمرک بر تمامی محدوده مناطق و یا عدم امکان کنترل دقیق بر تردد مسافر و کالا به خصوص در مناطقی که دارای بافت جمعیتی بالایی میباشند.
– تکیهی بخش عمدهای از درآمدهای سازمانهای مناطق آزاد به منابع ناشی از واردات کالاهای مصرفی به سرزمین اصلی، فروش زمین و اراضی و پلاکگذاری خودروهای وارداتی به منطقه
– اجازه تردد به خودروهای سواری دارای پلاک منطقه در محدودههایی فراتر از محدوده قانونی مناطق آزاد (شعاع چند کیلومتری منطقه)
– ورود کالای همراه مسافر شامل کالاهای مصرفی کاملا وارداتی و عدم امکان نظارت دقیق بر فرآیند ورود این کالاها با استفاده از معافیت مسافری به خصوص در برخی مناطق که دارای تمرکز جمعیتی شهری و روستایی بوده و امکان سفر به این مناطق آسان است.
– وجود محدودههای غیرصنعتی غیرعملیاتی وسیع شامل جنگلها، کوهها، دشتها، اراضی کشاورزی و نظائر آن در محدودههای مصوب مناطق آزاد
– وجود مناطق ویژه متعددی که علیرغم گذشت سالها از ایجاد آنها هنوز سازمان اداره کننده مشخصی نداشته و یا عملیاتی نشدهاند بدین ترتیب که از کلیهی مناطق ویژه مصوب تنها حدود ۲۵ منطقه فعال میباشند.
– فقدان طرحهای جامع قوی و مصوب در برخی مناطق که به طرح تفصیلی و پهنهبندیهای مصوب تبدیل شده و به تصویب مراجع اصلی از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده باشد به عنوان نقشه راه هر منطقه.
– عدم جذابیت برخی امتیازات و مشوقهای اعطایی در مناطق مانند مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی و نظام کار و تأمین اجتماعی و…
– عدم جذابیت قواعد حاکم بر مناطق آزاد در جذب بانکها و بیمههای خارجی علیرغم برخورداری از مجوز قانونی
– تغییرات مستمر مدیران عامل و مسئولان مناطق در طول حدود سه دهه فعالیت و عدم ثبات مدیریتی و کارشناسی
– ضعف نظارت بر عملکرد سازمانهای مناطق آزاد به واسطه انتصاب و نظارت مدیران عامل توسط هیأت وزیران و کمرنگ بودن ورود دستگاههای نظارتی به بررسی عملکرد کمّی، کیفی و مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
دیدگاهتان را بنویسید