مرگ ماهیها یا مرگ حیات
مرگ هزاران قطعه ماهی در هفتهها و روزهای اخیر در حاشیه دریاچه استحصال نمک موردنیاز پتروشیمیها در بندر ماهشهر بازتاب گستردهای در فضای مجازی و رسانههای محلی داشت. این اتفاق باز پرسش همیشگی و البته بیپاسخی را مطرح میکند: در برابر رشد فرایندهی آلایندههای صنایع پتروشیمی و نفت در منطقه، تکلیف حفظ و نگهداری و پاسداشت حق محیطزیست سالم چه میشود؟
مناطق جنوبی ایران بهخصوص شهرستان بندر ماهشهر به دلیل برخورداری از موقعیت استراتژیک و جغرافیایی منحصربهفرد طی دهههای گذشته به کانون اصلی استقرار صنایع پتروشیمی و وابسته به نفت تبدیل شده است. تاسیس و راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در دهه هفتاد اوج این تمرکز صنعتی نامیمون است.
نامیمون از این بابت که عملاً دیده میشود وجود این صنایع هرچند بر اساس اهداف اولیه و توجیهی میبایست عامل توسعه و بهبود معیشت اهالی منطقه باشند لیکن خارج از بُعد نفع اقتصادی کلان کشوری، در سطح محلی باعث گسترش شکاف طبقاتی و مهاجرتهای بیرویه و گرانی هزینههای زندگی و مسکن و عیانسازی تبعیض شده است. بهطوری که هر فرد ساکن در این شهرستان بهوضوح تبعیض و شکاف بین شرکتی و غیر شرکتی را در تمام زمینهها از استخر، مدرسه، کنکور، بازار، دستمزد، بلیت هواپیما، هتل و مسافرت و گردش به چشم خود میبیند. حتی وجود این صنایع از موضوع اصلی موردنظر یعنی اشتغالزایی نیز خارج و تعداد بیکاران ثبت شده در ادارات کار بالغبر ۲۰ هزار نفر رسیده است.
مرگ هزاران قطعه ماهی در دریاچه استحصال نمک پتروشیمیها در بندر ماهشهر
گذشته از بحث تبعیض و شکاف اجتماعی حاصل از توسعهی نامتوازن و فاقد مؤلفههای محلینگر، در سالهای گذشته اکوسیستم و محیطزیست منطقه بهعنوان میراث مشترک نسلهای گذشته و آینده نیز در نتیجه این صنایع دستخوش تغییرات اساسی گردیده و با حذف و تغییرات عمدی در پدیدههای طبیعی از قبیل خوریات و آبراههها و تپهها و خاک جهت پیادهسازی عملیاتی طرحها باعث ایجاد آلودگیهای گسترده در منطقه شدهاند.
از نظر جغرافیایی شهرستان بندر ماهشهر و بندرامام (ره) بر کرانهی خور موسی و خورهای منشعب از آن واقع شده و وجود خورهای کوچک و بزرگ (خوریات) خود محل ارتزاق نسلهای گذشتهی مردم و تفریح دریایی و عامل شکلگیری یک نوع اکوسیستم منحصربهفرد بوده و حتی از طرف وزارت گردشگری و میراث فرهنگی بهعنوان یک اثر ملی طبیعی ثبت شد لیکن به دلیل اهمال و عدم توجه مدیران صنعت و حفاظت محیطزیست، این اثر ملی بر اثر پسابهای صنعتی و شیمیایی خاصیت اولیه خود را از دست داده و به باتلاقهای پر از لجنهای پتروشیمی تبدیل شده که از بین رفتن حرفه مردمان ساحلنشین مثل صید و صیادی متنوع و بازارهای وابسته و کسب و کارهای مرتبط از جمله نتایج این بیتوجهیهاست.
با توجه به ماهیت عمومی حفظ محیطزیست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم صراحتاً بیان داشته «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
از طرفی یکی از حقوق مندرج در منشور حقوق بشر، حق داشتن محیطزیست سالم است. بیشک هرگاه آلودگی و تخریب، زیست محیط را فراگیرد؛ زمینه برای ابتلا به انواع بیماری و در نتیجهی آن افزایش مرگومیر و کاهش سن امید به زندگی، فراهم خواهد شد. آلودگیها گاهی چنان اثرات مخربی به بار میآورند که تا چند نسل بعد هم ساکنان آن منطقه از آن رنج میبرند و آثارش را متحمل میشوند.
حفظ محیطزیست و نگهداری از آن در مقابل انواع آلایندهها ارتباط تنگاتنگی با سلامتی و بهداشت ساکنان آن زیستبوم دارد.
ازاینرو داستان مکرر مرگ ماهیان و آلودگیهای محیطزیستی در شهرستان بندر ماهشهر را نباید بهصورت جزئی و به شکل یک پرونده قضایی دارای مقصر و متهم و محکوم حقیقی یا حقوقی بررسی کرد بلکه علاوه بر شناسایی مقصران احتمالی، ایجاد و تعریف سازوکار گسترده و حتی ملی جهت حفاظت از جان و زیست مردم منطقه و پاسداشت میراث نیاکانی و نسلهای آینده از ضروریات یک واکنش حاکمیتی مناسب به پدیده پرتکرار فجایع زیستمحیطی است.
در این میان آسیبشناسی علمی و خارج از دیدگاههای منفعت محور و درآمدزای اقتصادی و بازتعریف صنعت سبز و بهرهمندی از متخصصان بیطرف خود میتواند از تخریب هر چه بیشتر زیست منطقه جلوگیری کند. این مطالبه شامل کل مناطق نفتی جنوب مثل هورالعظیم و صنعتی سراسر کشور است.
پرسش اینجاست که با وجود تبلیغات گسترده در مورد صدور گواههای صنعت سبز برای پتروشیمیهای منطقه توسط سازمان محیطزیست چرا آلودگیهای دریایی و هوایی کماکان دیده نمیشود؟
اعلام دقیق و شفاف علل مرگ ماهیان در شهرستان بندر ماهشهر میتواند قدم اول و اساسی در شفافیت و بازتعریف اهداف و راهکارها برای نجات منطقه از پسابها و آلایندههای صنعتی باشد.
امروزه کنشگران و فعالان منطقه بهخوبی درک کردهاند که پرداختهای صنایع تحت عناوین ارزشافزوده و حق آلایندگی به شهرستان بهعنوان تکلیف قانونی، بدون توجه به الزامات زیستمحیطی مبتنی بر پیشگیری و یا بازخواست قضایی متخلفین ارزش چندانی ندارد. بهویژه که آمار بالای بیماران قلبی و تنفسی و امراض خاص نشأت گرفته از آلودگیهای شیمیایی حکایت از خطرات فراتر از ماهیهاست و زنگ خطری برای مجموعهی حیات انسانی و غیرانسانی بهحساب میآید.
سازمان محیطزیست بهعنوان سازمان حاکمیتی ذیربط به همراه سایر ارکان قضایی و اجرایی میبایست بر مدار حاکمیت قانون، منافع آیندگان و زیست و حیات منطقه را فدای منافع بهظاهر کلان یا روابط پنهان مدیران صنعت و سیاسی نکنند. / عصر ایران
دیدگاهتان را بنویسید