مـرورگر
معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

ضرب‌الاجل ۱۵ روزه برای تعیین تکلیف دروازه‌های گمرک

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند، از ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند خبر داد.
اشتراک گذاری
02 تیر 1401

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند، از ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند خبر داد.

«علی خانی» در نخستین نشست کارگروه توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری با محوریت بررسی موانع صادرات در مرز شلمچه گفت: بحث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند یک موضوع مفصلی است که مسئله آن به طول انجامیده که شاید حل آن نیاز به پیگیری‌های فرامنطقه‌ای داشته و در این منطقه قابل‌حل نباشد. بنابراین طی مکاتباتی که با گمرک ایران صورت گرفت، مقرر شد تا گمرک ظرف مدت ۱۵ روز وضعیت مبادی ورودی منطقه آزاد اروند را از هر حیث تعیین تکلیف نماید.

وی افزود: بالغ‌بر ١٨٠ نفر نیرو در گیت‌های منطقه مشغول فعالیت هستند که حقوق آن‌ها در چند سال گذشته بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند بوده اما با تمام هزینه‌هایی که صورت گرفت این مبادی به‌طور کامل راه‌اندازی نشد و دستاورد مهم آن خلل در حوزه تولید بود!

عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در صورتی که گمرک از قبول مسئولیت کامل گیت‌ها و نیروهای مستقر سر باز زند، سازمان گیت‌ها را باز پس گرفته و نیروهای موجود در مبادی ورودی نیز از محل فراخوانده و در حوزه‌های دیگر به کار گرفته خواهند شد.

خانی ادامه داد: در بخش نظارت بر واردات، انتقاد بسیاری از سوی تجار به نهادهایی همچون استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی وارد است، تاخیر در پاسخ و هزینه‌های گزاف تحمیلی و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا دلیل اصلی این اعتراضات بوده است. انتظار می‌رفت این فرآیند در منطقه برای تجار از سرعت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار باشد، اما چنین سازوکاری موجب شده که شهروند اروندی، در بازار فرقی میان قیمت کالاهای وارد شده با رویه مناطق آزاد و سرزمین اصلی احساس نکند. باید از ایجاد و الحاق هزینه‌های اضافی بر دوش تجار و ترخیص‌کاران پیشگیری کرد.

خانی عنوان کرد: ادارات استاندارد و معاونت غذا و دارو، ضمن انجام نظارت دقیق بر کالاها، نسبت به تعدیل هزینه‌ها و رعایت انصاف در طرح نرخ‌ها، از انجام فرآیند و سازوکار مطول اداری خودداری کرده و امکان ترخیص سریع کالا و جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های بیشتر که در نهایت بر دوش مصرف کننده خواهد بود، پیشگیری کنند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای منطقه آزاد اروند اظهار کرد: پس از حدود ۲۰ سال استقرار منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر، مردم از بالا رفتن هزینه‌های زندگی در این منطقه گلایه دارند و در انتظار بهره‌مندی از امتیازات منطقه آزاد هستند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه عدم توجه به امتیازات و نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه، موجب فرار سرمایه خواهد شد، گفت: طرح مشکلات و بزرگنمایی آن در سطح ملی از توسعه سرمایه‌گذاری‌ و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوانی جلوگیری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: شلمچه نیز در سال‌های پیش از استقرار منطقه آزاد یک مرز بین‌المللی بوده و هست و پس از به وجود آمدن منطقه آزاد، بارانداز تجاری آن از نیم هکتار بارانداز خاکی، به بیش از ۵۰ هکتار رسیده و این مرز را تبدیل به مرز مهم تجاری اقتصادی در سطح کشور و بین‌الملل کرده است، این امکانات سرمایه ملی و متعلق به همه مردم عزیز است، این ظرفیت‌ها باید تقویت شده و به سمتی حرکت کرد ‌که اقتصاد و اشتغال در منطقه بیش‌ازپیش شکوفا شود.

کانال سلام آبادان در واتساپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *