خبر کوتاه، اما تکان‌دهنده بود: «صدور کیفرخواست برای دو مدیر شهری در استان خوزستان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی.» دادستان مرکز استان خبر از اثبات جرایم و صیانت از بیت‌المال می‌دهد؛ خبری که در نگاه نخست، شاید کارنامه‌ای مثبت از برخورد دستگاه قضایی با مفسدان به نظر برسد، اما برای ما روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گرانِ مسائل شهری، این خبر نقطه آغاز یک پرسشِ بنیادین، تاریک و نگران‌کننده است: دستگاه‌های نظارتیِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در تمام این مدت کجا ایستاده بودند؟
اتهاماتی نظیر «پولشویی، ارتشاء و اختلاس»، فرآیندهایی نیستند که در یک شب، در یک اتاق تاریک و به شکل ناگهانی رخ دهند. این جرایم مستلزم چرخش‌های مالی، امضاهای موازی، سندسازی‌ها و طی کردن فرآیندهای مالی و اداریِ متعددی هستند که قاعدتاً باید از زیر ذره‌بین چندین لایه نظارتی عبور کنند.
چگونه ممکن است دو مدیر شهری در استانی همچون خوزستان، تا مرز صدور کیفرخواستِ پولشویی پیش بروند، اما زنگ خطر هیچ نهاد ناظری در زمان مناسب به صدا درنیاید؟!
در تحلیل این سقوط مدیریتی، دستگاه ناظر در برابر یک “دوگانهٔ هولناک” قرار می‌گیرد که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد؛ دوگانه‌ای که در هر دو روی سکه، بوی فاجعه و مسئولیت‌گریزی می‌دهد:
سناریوی اول: «اگر اطلاع داشتند…»؛
فرضیه‌ی شومِ همدستی و سکوت مصلحتی
اگر دستگاه ناظر و متولیان امر از روند این فساد، ارتشاء و پولشویی مطلع بوده‌اند و مهر سکوت بر لب زده‌اند، ما دیگر با یک تخلف اداری ساده روبرو نیستیم. در این فرض، ما با یک «شبکه همکار» یا «همدستیِ ساختاری» مواجهیم که چشمان خود را بر غارت بیت‌المال بسته‌اند تا سهمی از کیک فساد داشته باشند یا از میز و صندلی خود محافظت کنند!
اگر فرضیه اطلاع دستگاه ناظر صحت داشته باشد، مدعی‌العموم نباید تنها به برخورد با این دو مدیر اکتفا کند؛ چرا که «ناظرانِ ساکت»، شریکِ جرمِ مستقیم این تاراج هستند و باید به عنوان معاونت در جرم و شریک در تضییع حقوق عامه پای میز محاکمه کشیده شوند.
سناریوی دوم: «اگر اطلاع نداشتند…»؛
وامصیبتا از این بی‌خبری و بی‌کفایتی!
اما اگر ادعا شود که دستگاه ناظر از این حجم از اختلاس، ارتشاء و پولشویی بی‌خبر بوده است، باید فریاد وااسفا سر داد! وامصیبتا بر سیستمی که مدیران ارشد آن میلیاردها تومان جابه‌جا می‌کنند، پولشویی انجام می‌دهند و ارتشاء را به یک رویه تبدیل می‌کنند، اما چشمان ناظر سیستم در خواب غفلت و بی‌خبری مطلق به سر می‌برند!
این بی‌خبری نه تنها عذر موجهی نیست، بلکه سند صریح و بدون انکارِ «ترک فعل» است. دستگاه ناظری که توانایی کشف فاحش‌ترین تخلفات مالی را در زیرمجموعه خود ندارد، اساساً فلسفه وجودی‌اش زیر سوال است. این حجم از بی‌خبری یعنی سیستم ایمنیِ این ساختار اداری کاملاً فلج شده و فضا برای هرگونه سوءاستفاده‌ای مهیاست!
سخن پایانی اینکه برخورد قاطع دستگاه قضایی خوزستان و دادستان مرکز استان شایسته تقدیر است، اما این برخوردها در حکم مسکّن درمانی هستند، نه ریشه‌کنیِ غده سرطانی فساد. تا زمانی که دستگاه نظارت و مسئولانِ بالادستی به خاطر «ترک فعل»، «بی‌کفایتی در نظارت» و یا «سکوت و نابینایی مصلحتی» بازخواست و مجازات نشوند، هیچ بعید نیست صندلی‌های خالی شده این دو مدیرِ مفسد، به سرعت توسط مفسدانی جدید اشغال شود!
افکار عمومی منتظر پاسخ است:
آقایان ناظر! در تمام مدتی که این دو مدیر مشغول پولشویی و اختلاس بودند، دقیقاً به چه کاری مشغول بودید؟!!!
دیدگاهتان را بنویسید