آبادان صدرنشین جدول فروش املاک!
«در طرح مولدسازی بنا نداریم چیزی را بفروشیم» این تیتر خبری بود که روز چهارشنبه ۲۶ بهمن امسال، مسعود حمیدی نژاد مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در گفتوگو با ایسنا اعلام کرده بود و در خصوص نحوه هزینهکرد درآمد ناشی از طرح مولدسازی، گفت: «هرچه درآمد داشته باشیم یا برای ساختوساز مدارس در مناطق محروم و تکمیل پروژههای نیمهتمام یا برای تجهیزات مدارس و ترمیم و بازسازی مدارس هزینه خواهد شد. در طرح مولدسازی بنا نداریم چیزی را بفروشیم اما هرچه که داریم مورد استفاده قرار میگیرد و تبدیل به منبع درآمد دائمی خواهد شد.»
چند روز قبلتر از آن در روزهای دهه فجر، امید احمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اعلام کرد: «پیشبینی میکنیم در این زمینه در خوزستان بالغ بر ۲۴ همت (۲۴ هزار میلیارد تومان) دارایی شناسایی شود که یک انقلاب بسیار بزرگ در بحث منابع مالی دولت در استان خوزستان است.»
او در نشست خبری ۱۶ بهمن خود با رسانهها گفت: «در این زمینه تا این لحظه در استان خوزستان ۱۲۶ ملک به ارزش تقریبی ۲ همت (۲ هزار میلیارد تومان) شناسایی شده است. از این تعداد ۵۸ ملک برای دریافت مجوز کمیسیون ماده ۵ معرفی شدهاند تا تغییر کاربری تجاری پیدا کنند که ارزش افزوده بسیاری خواهد داشت. هیچ استانی در این راستا ظرفیتی بهاندازه ظرفیت خوزستان ندارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل برای توانمندسازی دستگاههای اجرایی و بخشهای مختلف استفاده کرد.»
۴۷ ملک در خوزستان
در روز ۲۳ بهمنماه، فهرست املاک دو وزارتخانه (وزارت آموزشوپرورش و وزارت جهاد کشاورزی) برای فروش در راستای مصوبه مولدسازی در استانهای مختلف کشور توسط دبیرخانه دولت منتشر شد. مطابق آنچه در سامانه مولدسازی داراییهای دولت به آدرس https://pga.ipo.ir آمده است، ۴۰ ملک متعلق به آموزش شامل مدرسه و زمین و… در استان خوزستان به فروش میرسد.
با راهاندازی این سامانه برای شفاف شدن تصمیمات، فهرستی از اموال دولتی که بهعنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند، رونمایی شده که سهم خوزستان از این فهرست تابهحال ۴۷ ملک دولتی است. در قالب این طرح قرار است اموال مازاد دولتی برای تحرک بخشی به بخش تولیدی و خصوصی از طریق مزایده به فروش برسد اما برخی از کارشناسان نگرانی تجربه شکست خورده خصوصیسازی و ورود مافیا و رانت هستند. طی سالهای قبل خصوصیسازی اموال و کارخانههای دولتی نهتنها سبب تحقق کامل این طرح نشد بلکه بسیاری از سرمایههای ملی نیز از این طریق از دست رفت و انتقادات زیادی را موجب شد.
اولین لیست از «املاک مشمول مولدسازی داراییهای دولت» به دو وزارتخانهای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی «اراضی سبز از جمله جنگلها و مزارع» است. اما سوال اینجاست که چرا «مولدسازی املاکی با عنوان مدرسه، زمین جنگلی، زمین مزروعی و از این دست»، خیلی زودتر از یکسری داراییهای منجمد همچون «مراکز اقامتی و تفریحی وزارتخانهها و دستگاهها»، در دستور کار قرار گرفته است؟
کدام املاک جهاد کشاورزی در خوزستان به فروش گذاشته شده است؟
نگاهی به سایت مولدسازی نشان میدهد تا روز شنبه ۲۹ بهمنماه، وزارت جهاد کشاورزی مشخصات ۳۲۲ مورد از اموال مازاد قابلفروش یا تهاتر را اعلام کرده است که از این تعداد ۱۳ مورد به خوزستان اختصاص دارد.
در بخش «املاک مازاد استانی» این اموال اعلام شده است:
زمین جنب دادگستری شهرستان شوش (۵۷۲۵.۴۱ مترمربع عرصه)، مرکز خدمات جهاد کشاورزی بوزی شهرستان شادگان (۲۰۰۰ مترمربع عرصه و ۱۵۰ مترمربع اعیان)، مرکز خدمات سابق دهستان چنانه /روستای بست شایع (۲۳۲۹.۵۴ مترمربع عرصه و ۹۵۰ مترمربع اعیان)، انبار مرکزی مرکز خدمات سابق بستان شهرستان دشت آزادگان (۵۴۳۸.۶ مترمربع عرصه و ۴۱۳ مترمربع اعیان)، کتابخانه شهید فضلی شهرستان خرمشهر (۲۰۰.۱۲ مترمربع عرصه و ۱۱۱ مترمربع اعیان)، مرکز جهاد کشاورزی سابق دهستان میداود شهرستان باغملک (۲۴۹۶ مترمربع عرصه و ۲۵۰ مترمربع اعیان)، تعمیرگاه مالکریم شهرستان مسجدسلیمان (۷۱۸۷.۱ مترمربع عرصه و ۱۲۰ مترمربع اعیان).
در بخش اموال «شرکت تعاونی روستایی»، فقط یک مورد که مربوط به خانه سرپرستی لالی مسجدسلیمان (۵۰۰ مترمربع عرصه و ۳۵۳ مترمربع اعیان) است از مجموع لیست ۳۰ مورد در سراسر کشور معرفی شده است.
در بخش «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» ساختمان اداری دزفول (۱۲.۱۸۱ مترمربع عرصه و اعیان) ذکر شده و در بخش «سازمان شیلات» بهسازی بنادر صیادی آبادان و هندیجان و همچنین احداث اسکله خور ابوخضیر که به ترتیب دارای ۹۰، ۳۶.۶۱ و ۴۱.۵ درصد پیشرفت فیزیکی هستند بهعنوان پروژه اعلام شده است.
در همین بخش، برای خوزستان (مشخصات اموال قابلفروش یا تهاتر) یک قطعه زمین به متراژ ۲۹۰۲.۵۵ مترمربع ذکر شده که هیچ قیمت و ارزشی هم برای آن نوشته نشده است.
کدام املاک آموزشوپرورش، فروشی است؟
با کاهش بودجه عمرانی دستگاهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که وظیفه ساخت مدارس جدید را بهعهده دارد، کاهش داشته است و بر این اساس اعتبارات سازمان نوسازی مدارس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با امسال ۱۵ درصد کمتر شده است که این موضوع وزارت آموزشوپرورش را با چالشهایی مواجه خواهد ساخت.
با توجه به کاهش اعتبارات در حوزه ساختوساز مدارس اکنون تنها امید سازمان نوسازی مدارس، فروش املاک مازاد و اختصاص درآمدهای آن برای ساخت مدارس جدید است.
وزارت آموزشوپرورش برای استان خوزستان مشخصات ۴۰ ملک را لیست کرده که نیمی از آنها در آبادان و خرمشهر قرار دارند؛ ۱۹ ملک در آبادان و یک ملک در خرمشهر. در ردیفهای بعدی این لیست، هندیجان با ۶ ملک، زیدون با ۳ ملک، اندیکا و سوسنگرد هر کدام با ۲ ملک و ماهشهر، بهبهان، کارون، دزفول، صیدون و ناحیهدو با یک ملک قرار گرفتهاند.
۱۹ قطعه زمین در آبادان در قوارههای مختلف از ۴۵ تا ۴۰۰۰ مترمربع (مجموعاً ۵۷۹۸ مترمربع) و یک ملک در خرمشهر (۲۹ واحدی) که ۴۰۵۰ مترمربع وسعت دارد برای فروش و واگذاری معرفی شده است.
در این لیست ۶ مدرسه در هندیجان (مجموعاً ۹۹۲۳ مترمربع)، همچنین یک کانون فرهنگی، آموزشگاه شهید قناطیر و بخشی از اداره قدیم در زیدون (مجموعا ۱۱۳۰ مترمربع)، ۲ مدرسه در اندیکا (مجموعا ۸۰۵ مترمربع)، ۱ مدرسه در بهبهان (۷۰۰ مترمربع)، ۱ مدرسه در ماهشهر (۳۵۰ مترمربع)، بخشی از زمین مدرسه و بخشی از زمین اداره در سوسنگرد (مجموعا ۸۴۰۰ مترمربع)، ۱ مدرسه در کارون (۵۹۱.۳۴ مترمربع)، ۱ مدرسه در صیدون (۴۳۱.۷ مترمربع)، خانه معلم دزفول (۱۹۱۲.۳ مترمربع) و یک زمین در ناحیه ۲ (۷۱۴ مترمربع) به چشم میخورد.
از سوی دیگر تعداد مدارس در دست احداث عرضه شده در فایلهای اکسل مجزا به تفکیک هر استان در سایت مولدسازی موجود است که حدود ۲۰۰ مدرسه در فهرست پروژههای وزارت آموزشوپرورش برای خوزستان لیست شده که در نوع خود جالب است!
در مجموع بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسهسازی با درصد پیشرفت مختلف برای مولدسازی در سامانه قرار گرفته است. تقریباً به همین مقدار نیز مدرسه قدیمی در لیست املاک جهت فروش ارائه شده است. مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا تخریبی عرضه شدهاند.
فهرست مذکور برای استان خوزستان اینگونه است: تکمیل تهیه و نصب مدارس پیشساخته (۱۵۰ کلاس)، ایذه ۳۶ مدرسه، اندیمشک ۲۲ مدرسه، اهواز ۱۷ مدرسه، اندیکا ۱۷ مدرسه، مسجدسلیمان ۱۳ مدرسه، شوشتر ۱۲ مدرسه، دزفول ۱۱ مدرسه، شوش ۱۱ مدرسه، باغملک ۱۱ مدرسه، رامهرمز ۸ مدرسه، لالی ۶ مدرسه، گتوند ۶ مدرسه، ماهشهر ۴ مدرسه، آبادان ۴ مدرسه، باوی ۳ مدرسه، بهبهان ۳ مدرسه، حمیدیه ۳ مدرسه، هویزه ۲ مدرسه، کارون ۲ مدرسه، شادگان ۲ مدرسه، رامشیر ۲ مدرسه، دشت آزادگان ۲ مدرسه، هفتکل ۱ مدرسه، آغاجاری ۱ مدرسه، امیدیه ۱ مدرسه و خرمشهر ۱ مدرسه.
معلوم نیست ساختمانهای که از ابتدا با کاربری مدرسه ساخته شدهاند، قرار است به چه زمینهای تغییر کاربری دهند و خریدار با چه انگیزه مالی برای آنها هزینه پرداخت خواهد کرد.
قیمت فروش این مدارس و روش فروش نیز نامعلوم است. با توجه به اینکه هدف مولدسازی تامین منابع برای دولت است، مشخص نشده است که این مدارس با چه قیمتی و بر اساس چه شرایطی (نقدی، اقساطی) فروخته میشود.
پرسش دیگر این است که با عرضهی مدارس در قالب مولدسازی تکلیف نیاز شدید آموزشوپرورش به فضای درسی چه میشود. برخی از این مدارس نیز در روستاهای دورافتاده و محروم قرار دارند، کاربری آنها پس از فروش نامعلوم است.
نگاه متفاوت دو وزیر
اگرچه مولدسازی داراییها چند سالی میشود که مطرح شده است اما همواره نگرانیهایی از این حیث بهویژه در حوزه آموزشوپرورش وجود دارد و این دغدغه مطرح است که در نهایت این کار منجر به مدرسهفروشی شود و ممکن است که عایدیای بهنفع دانشآموزان حاصل نشود.
یوسف نوری؛ وزیر آموزشوپرورش در این رابطه گفته: مولدسازی بحث فروش نیست و در واقع تعدادی از املاک مازاد غیرقابل استفاده آموزشوپرورش برای تکمیل پروژههای مناطق محروم به کار گرفته خواهند شد. تعدادی از این املاک شناسایی و به مرجع مورد نظر اعلام شدند، در صورت صدور مجوز، مقرر شده است مدارس مناطق محروم و تخریبی و مدارس کانکسی ذیل این طرح ساماندهی و بازسازی شوند و این طرح فقط برای نوسازی و تکمیل و تجهیز مدارس با اولویت مناطق کمبرخوردار انجام میشود.
با وجود این توضیحات اما فروش املاک مازاد آموزشوپرورش با انتقاداتی نیز همراه بوده است؛ محسن حاجیمیرزایی وزیر سابق آموزشوپرورش در توئیتی نوشته است: «تأمین کسری بودجه از محل فروش املاک و داراییهای آموزشوپرورش حتماً مولدسازی دارایی نیست.»
قاعدتا نباید هیچ مدرسهای بهعنوان ملک مازاد تشخیص داده و معرفی شود؛ اما اگر هم زمین یا مدرسهای مازاد تلقی میشود، میتوان در قالب تهاتر یا به طرق دیگر، آنها را برای رفع کمبود سرانههای آموزشی در نقاط دیگر اهرم قرار داد؛ به این معنا که املاک مازاد با کاربری آموزشی به نحوی در اختیار متقاضی قرار گیرد که او مکلف به ایجاد فضای آموزشی به همان میزان در نقطه دیگری از شهر یا کشور که از این نظر فقیر است، شود.
دیدگاهتان را بنویسید