شاهدان جنایت بازسازی
پس از جنگ و در سالهای بازسازی؛ آبادان و خرمشهر همچون کارگاههای ساختمانی بزرگی بودند که هر سویشان تجمعی از کارگر و انباشتی از پسماندهای ساختمانی به چشم میخورد. کمی بعد که دیگر از دود انفجار و آتش دشمن بر بالای شهر نشانی نبود، غبار برخاسته از بازسازی این بار نمیگذاشت شهر بهتر دیده شود. به تعبیری مردم این دو دیار از باران رها نشده، اینک گرفتار چکهی باران شده بودند. پس از آنکه غبار بازسازی با انحلال ستادش بر زمین نشست، رفتهرفته مردمان شهرهای بهظاهر بازسازی شده، متوجه کلاه گشاد رفته بر سرشان شدند.
بازسازی پساجنگ با هر توپوتشر تبلیغی و رسانهای که در ستایش سازندگی و رویکرد جهادیاش ارائه میشد برای ما چندان دستاوردی نداشت تا بخواهیم از آنچه بر سرمان آمده خشنود باشیم.
جنگ را هنوز میشد در کالبد آبادان و خرمشهر به چشم دید! خطوط آسیبدیده انتقال آب آشامیدنی؛ ناکارآمدی شبکه فاضلاب و دفع آبهای سطحی؛ زنگارگرفتگی و غبارآلودگی عمومی شهر؛ رخسار خراشیده و زشت کالبد شهری؛ گرفتاری اروندرود در پس خاکریزها با دژهای نظامیاش؛ نبود محیطهای پرجاذبه و پرکشش برای جامعهی سرخوردهی آن روزها؛ اقتصاد نابسامان شهری؛ چالشهای بهداشتی و زیستمحیطی مانده از جنگ و بازسازی؛ خیابانهای پردستانداز و چروکیده؛ کوچههای خاکی؛ روستاهای مرزی خالی؛ ساختمانهای بدون نما و لخت و…
اینها موارد ناچیزی از چرایی دلایل عدم بازگشت همهی ساکنان قدیمی این دو شهر پس از جنگ به شمار میروند. سالها گذشت و زخم بازسازی، چرکینتر از همیشه در پایان دههی هفتاد، ایران را متوجه خرمی نمانده و آبادی نداشتهی خرمشهر و آبادان کرد! توجهی که سرانجامش پیشکش زیرمیزی امتیاز منطقه آزاد اروند در پایان دولتمردی اصلاحطلبان بود!
امتیاز منطقه آزاد اروند بیش از آنکه به دنبال اهداف تجاری و اقتصادی باشد؛ دستاویزی برای پوزشطلبی ملی از آبادان و خرمشهر بوده است؛ تا جایی که به غرور دولت و حاکمیت برنخورد! سرنگونی حکومت صدام بهعنوان اصلیترین تردید سرمایهگذاری در این دو شهر؛ مجال عذرخواهی از مردم آبادان و خرمشهر را بهیکباره فراهم کرد. اما امتیاز منطقهی آزاد با همهی خوبیهایش نمیتوانست صورت مساله بازسازی نافرجام این دو شهر را پاک کند. هرچند این امتیاز در دورهای، مایهی رنگ باختن مطالبههای سیاستمردان و کاهش نقدهای نخبگان ما شد!
مردم آبادان و خرمشهر، فرایند بازسازی و سیاستهای اتخاذ شده در سالهای پس از جنگ را مظنون بر باد رفتن آرزوها و برهان سرنوشت محتوم خویش میدانند. هرچند غیرمستقیم ولی کوشش برای عذرخواهی و بازنگری در اشتباههای صورت گرفته در حق این مردم، پسندیدهترین رفتار سالهای اخیر ارکان تصمیمگیر کشور بوده است؛ رفتاری که برای جبران هنوز کافی نیست!
شرط بازنگری در اشتباههای بازسازی آبادان و خرمشهر، اعتماد به ساکنان این دو شهر است. پایهی شکلگیری این اعتماد، ارائه اطلاعات و سهامدار کردن مردم در پارامتر آگاهی و حقیقت است؛ آگاهی از آنچه بر شهرهایشان گذشته. آگاهی از بودجهها، پروندهها، رویدادها و پیشینهی غیرشفاف سالهای بازسازی آبادان و خرمشهر! مردم این دو شهر حسرتی تاریخی دارند که در یک پرسش ساده و ابتدایی خلاصه میشود. چرا مسئولان خاطی یا خائن گذشته، هیچگاه محاکمه نمیشوند؟!
امر بخردانه و بایسته آن است که مردم را رازدار پنداشته و بهجای دیوارهای پهن پیرامون حوزههای مدیریتی و تصمیمسازی، آبگینههای شفاف به کار گیریم. پروندهها را از سیاهچالههای بایگانی فراخوانده و به مردم مجال سهمبری از اطلاعات را بدهیم. اطلاعات، گنج است نه بهعنوان ابزاری برای بهرهبرداری خواص در این مورد ویژه! اطلاعات، گنج است به این خاطر که میتوان از آن در بازیابی اعتماد اجتماعی بهره برد. مردمی که به گزارهای تاریخی همچون «بازسازی پساجنگ» بهعنوان متهم شماره یک مشکلات امروزشان مینگرند و گذشته برایشان هیچگاه چراغ راه آینده نبوده، این حق را دارند تا از همهی زاویهها بتوانند به اتاق بایگانی اسناد بازسازی نگاه کنند. نگران سردرگمی و تشویش ذهن جامعه نباشیم؛ مردم فرق بین دوغ و دوشاب را بهخوبی میدانند. هرچند معمولا میلی به حل مساله نداریم و بیشتر ترجیح میدهیم مساله را بهجای حل، حذف کنیم.
خبرهایی مانند سرنوشت مسئولان وقت ستاد بازسازی شهرستانهای آبادان و خرمشهر؛ اطلاعات دقیق بودجهها و هزینههای انجام شده در سالهای بازسازی این دو شهر؛ دعوت از منتقدان، کارشناسان و اهالی رسانه برای کنکاش در بایگانی بازسازی؛ فهرست ضعفها و فرصت سوزیهای مدیران و نمایندگان ما در سه دههی اخیر و بسیاری از این رویکردها اگر با انگیزهی اصلاح رویه و بازنگری در تصمیمهای جاری صورت پذیرد، میتواند به بازیابی حس تعلق و اعتماد شهروندان کمک کند. «اعتماد»، همواره پرارجترین سرمایه اجتماعی بین جامعه و دولت (حاکمان) است. برای جلوگیری از تخریب دیوار اعتماد و استواری بیشترش بهکارگیری هر تلاشی، ستودنی و بایسته است.
به رسمیت شناختن قدرت تشخیص مردم با انتشار خبرها، گزارشها و اطلاعات بهظاهر حساس و طبقهبندی شده که دیگر ارزشی همچون سی سال گذشته را ندارند، میتواند سرآغاز «سیاستورزی صادقانه» در قبال اهالی آبادان و خرمشهر باشد.
برای نمونه خواهرزادهی مسئول وقت ستاد بازسازی آبادان، پیمانکاری بخش قابل توجهی از پروژههای بازسازی در این شهرستان را در اختیار داشته است. آن هم زیر چتر به اصطلاح نظارتی نمایندگان وقت آبادان! این فرد بهعنوان پیمانکار و داییاش در جایگاه مسئول ستاد بازسازی آبادان، در همان سالها تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند و بهیکباره ردشان در جایی از تاریخ محو میشود.
چرا نباید در چارچوب پروندهها و گزارشهای پژوهشی، به واکاوی رویدادها و عملکرد مسئولان آن سالها پرداخت؟ مگر در گام دوم و در روزگار بلوغ انقلاب اسلامی، نباید در پی بازنگری و اصلاح خطاهای گذشته بود؟!
اگر روزی پردهها از همهی حقیقت سالهای بازسازی و پیامدهای دامنهدارش برافتد، بهتر میتوان به دنبال بازیابی اعتماد آبادانیها و خرمشهریها بود. اگر این پرده برافتد…!
به بازسازی بدبینیم و آن را متهم شماره یک مشکلات آبادان و خرمشهر میدانیم، پس حتما برای آن ادلهی تاریخی و منطقی داریم. در حافظهی اجتماعی این دو شهر پدیدهی بازسازی جایگاه دلخواهی ندارد. بازخوانی دو روایت در حکم راوی و شاهدی بیطرف برای اثبات این بدبینی میتواند روشنگر و بازتاب دهندهی بخشی از حقیقت باشد. هر چند نمونههای فراوانی را میتوان بهعنوان بازتاب چالشها و ضعفهای بازسازی روایت کرد.
روایت اول؛ یک شاهد عینی!
روایت اول در حکم شاهد عینی روزهای بازسازی آبادان و خرمشهر است. رضا خدری، خبرنگار باسابقه روزنامه کیهان بخشی از مشاهدات خود از سالهای آغازین بازسازی را پس از گذشت دو دهه از انحلال رسمی ستاد بازسازی به فضای رسانهای میکشاند. نکتههای مهم و تکاندهندهای که در گورستان تاریخ معاصر این دو شهر دفن شدهاند.
به گفتهی این خبرنگار باسابقه، در بازه زمانی مورد اشاره او؛ مسئول بازسازی آبادان مهندس «کریم بابایی» بود و پس از او «نصرالله دهقان» به این سمت گمارده شد. مسئول بازسازی خرمشهر نیز تیمسار «چیذری» بوده و سپس «مجتهد» جایگزین وی شده است. خدری معتقد است؛ در اصل استاندار و فرمانداران این دو شهرستان همه کارهی تصمیمهای بازسازی بودهاند. آن زمان «علیرضا تابش» استاندار خوزستان؛ «حسین مهرابی» و «مهدی جابری» به ترتیب فرمانداران آبادان و خرمشهر بودهاند.
این اعترافگونههای خدری، آبان ۹۵ به همت «مهرداد معماری» در رسانه اجتماعی «اروندپرس» منتشر شده است. این روایتها از نظر شاخصهای روزنامهنگاری تحقیقی جای خالیها و تردیدهای بسیاری دارد؛ ولی از منظر بازخوانی شفاهی تاریخ، میتواند مورد استناد باشد. خدری که گزارشها و خبرهای زیادی با موضوع بازسازی آبادان و خرمشهر در روزنامه کیهان در همان سالها منتشر کرده است به تعبیر خودش از میان صدها مورد، مشتی نمونه خروار را بهعنوانمثال آورده است. رویدادهایی که همگی مربوط به سال ۱۳۷۲ هستند. «خدری میگوید: حیفومیل در سالهای بازسازی نمونههای بسیاری دارد که من به چند مورد اشاره میکنم.
۱- تیمسار چیذری در اولین اقدامش در میدان فرمانداری سابق خرمشهر بهجای رسیدگی به خرابههای شهر، المان بزرگی با هزینه گزاف درست کرد که شبیه تاج شاه بود؛ سپس مجبور به تخریب آن شد و هزینهای مضاعف از بودجهی بازسازی را حیفومیل کرد.
۲- قرار شده بود با توجه به خرابی خانههای مردم مبلغ ۸۰۰ هزار تومان بلاعوض بابت بازسازی با توجه به تایید کارشناسان به اشخاص بپردازند که همین امر باعث شد عدهای که میتوانستند در ستاد بازسازی نفوذ کنند بدون اینکه آجری روی آجر بگذارند این پول را گرفته و مجددا به جای دیگری بروند. نمونه بارز آن منازل منطقه کوی آریا است که هنوز خرابه ماندهاند. ولی مردمی که مستضعف بودند با هزار بدبختی خانههایشان را ساختند.
۳- جابری، فرماندار خرمشهر شخصی به نام «قاسمی» را از کرج آورد و مشاور خودش در امور بازسازی کرد که بعدها معلوم شد قاسمی در کرج مرغ فروشی دارد!
۴- در منطقه کوی آریا روبروی خیابان ابوموسی ستاد بازسازی به شخصی با نام «رحمان» زمین و پول کلان داد که هتل بسازد، این شخص تنها فونداسیون را زد و مدتی بعد ناپدید شد.
۵- منبع دیگر حیفومیلها، اوراق کردن کشتیها در رودخانههای کارون و اروند بود. بیآنکه آگهی مزایده و مناقصه بدهند به افراد بانفوذ این کار را واگذار میکردند.
۶- در این آشفتهبازار، «حسنزاده» شهردار وقت خرمشهر با سفر به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تعدادی مجسمه خرید و در میدانهای این شهر مخروبه نصب کرد. پس از اعتراض مردم، شهردار دستگیر و روانه زندانی شد.
۷- در آن ایام سازمان بنادر اعلام کرد که با هماهنگی مسئولان بازسازی، هر سال حدود یکمیلیون تن کالا در خرمشهر تخلیه و بارگیری میکند و کشتیهای مسافربری بین خرمشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس راهاندازی میشود که فقط یک کشتی را بین خرمشهر و کویت راهاندازی کردند و دلیلشان هم این بود که اداره بندر خرمشهر هنوز مستقل نیست و زیر نظر بندر امام اداره میشود. در بررسیها مشخص شد از اعتبارات ۱۲ میلیارد ریالی سهماهه سال ۷۲ هیچ مبلغی در خرمشهر جذب نشده است!
۸- ستاد بازسازی برای ساخت مدارس مرتب اعتبار میگرفت ولی مدرسه ایثارگران خرمشهر را در کانتینرهای بدون کولر دایر کرد.
۹- به ۳۲ نفر از آزادگان قرار بود زمین بدهند. قرارداد زمین با آنها بسته شد. این افراد پروانه ساخت هم دریافت کردند ولی از واگذاری زمین خبری نشد؛ که آن هم معمای خودش را دارد.
۱۰- این معضلات در آبادان هم بود. حجتالاسلام بدری حاکم شرع آبادان، پروندهای برای مهندس کریم بابایی تشکیل داده بود که یکی از جرائمش، ابهام در پول بازسازی زندان لین ده این شهر بوده است.
۱۱- در پالایشگاه آبادان هم فروش آهنقراضههای اسقاطی و ضایعات باقیمانده از جنگ کام خیلیها را شیرین کرد. ارزش این آهنآلات با آن تناژ بالایی که داشته بسیار زیاد بوده است.»
روایت دوم؛ یک خبر بدون تفسیر!
مشکل بررسیهای تاریخی و تحقیق در میان خبرها و رویدادهای گذشته، فراخوانی اسناد و نشریات از بایگانیهای رسمی است. ما در حوزهی دسترسی برخط به اسناد و اطلاعات تاریخی یکی از عقبماندهترین کشورهای جهان هستیم. خبرهای سالهای گذشته دربردارنده نکتههای مهمی برای پژوهشهای کاربردی امروز به شمار میروند. روایت دوم من، خبری از روزنامه کیهان در تاریخ چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۳ است؛ خبر «حکم دستگیری سرپرست ستاد بازسازی آبادان» که در صفحه ۱۵ شماره ۱۵۰۵۷ این نشریه چاپ شده است. برای وفاداری به اصل خبر، از ویراستاری و تغییر در نثر آن خودداری کردهام.
***
«حکم دستگیری سرپرست اسبق ستاد بازسازی آبادان صادر شد
حکم دستگیری و جلب مهندس کریم بابایی سرپرست اسبق ستاد بازسازی آبادان به اتهام اختلاس توسط بازپرس شعبهی اول دادسرای عمومی آبادان صادر شد. بازپرس از مأموران ادارهی آگاهی آبادان خواسته است نامبرده را در هر نقطهای از کشور که باشد دستگیر و پس از تفهیم اتهام بهصورت قرار بازداشت موقت به آبادان اعزام کنند. این حکم بهعنوان ریاست کل دادسراها و دادگاههای حقوق دو سراسر کشور صادر گردیده است.
حجتالاسلام سید ناصر موسوی، بازپرس شعبهی اول دادسرای آبادان ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: پروندهی اتهامی مهندس کریم بابایی، مسئول اسبق ستاد بازسازی شهرستان آبادان در دادسرای این شهر مطرح بوده که با توجه به اهمیت موضوع لازم بود که پرونده در اختیار بازپرس ویژه جهت رسیدگی قرار گیرد و به علت اینکه دادسرای عمومی آبادان در ابتدای فعالیتش پس از قطعنامه فاقد بازپرس بوده این پرونده با صدور ابلاغ ویژه در اختیار مسئولان قضایی دادسرای عمومی اهواز قرار گرفت که تحقیقات اولیه صورت گرفته و نظریهی کارشناسی و حسابرسی نیز اخذ و پسازآنکه پرونده در اختیار دادسرای عمومی تهران قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبهی ۳۴ بازپرسی دادسرای عمومی تهران ارجاع گردید و پس از آن محل وقوع جرم در حوزهی قضایی شهرستان آبادان است و تحقیقات از افرادی که به نحوی در این پرونده دخالت داشتهاند باید در آبادان صورت گیرد، بازپرس شعبهی ۳۴ تهران با اعطای نیابت موارد خواسته شده را اعلام کردند و بدین منظور از دایرهی آگاهی آبادان و خرمشهر خواسته شده که تحقیقات لازم را به عمل آورند که تاکنون تحقیقات ادامه دارد.
نظر به اینکه جهت روشن شدن وضعیت پرونده حضور مهندس بابایی ضروری به نظر میرسید حکم جلب و دستگیری نامبرده از طرف این مرجع صادر شده است.
پیش از این نیز عدهای از پیمانکارانی که متهم به تبانی و سوء استفاده بودهاند دستگیر شده که از جمله این پیمانکاران، «سیروس اکبری» خواهرزادهی نامبرده است؛ که با قید وثیقه تا تشکیل دادگاه آزاد شده است.
بر اساس گزارش خبرنگاران کیهان در مورد دلیل ارجاع این پرونده به بازپرسی ۳۴ دادسرای عمومی تهران، «علیاکبر ناصری» ریاست دادگستریهای آبادان و خرمشهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و وضعیت خاص آبادان و اوضاع و احوال محل و اینکه احتمال تحقیق از عدهای از مسئولان در مرکز ضروری به نظر میرسید با تقاضای سازمان بازرسی کل کشور پرونده به دادسرای عمومی تهران احاله و جهت رسیدگی به بازپرسی شعبهی ۳۴ ارجاع شد که مشارالیه در آن موقع شخصا به دادگستری آبادان مراجعه و با اعطای نیابت و پارهای اقدامات پرونده به دادسرای عمومی تهران فرستاده شد و اکنون مجددا جهت تحقیقات در اختیار بازپرسی شعبهی اول آبادان قرار گرفته و بازپرس این شعبه نیز برای رسیدگی حکم دستگیری نامبرده را صادر کرده است.
خبرنگار کیهان میافزاید با توجه به اینکه اخیرا حرکت گستردهای در سطح استان خوزستان جهت مبارزه با فساد مالی، اختلاس و رشوهخواری شروع گردیده، مردم ضمن تشکر از دستاندرکاران قضایی خواهان رسیدگی فوری در این مورد هستند و در مورد پروندهی اختلاس سرپرست اسبق ستاد بازسازی آبادان نیز چشم به راه نتیجهی اقدامات اخیر هستند تا مسببان حیفومیل اختلاسها در دادگاه عدل اسلامی به محاکمه برسند تا حقی از مردم جنگ زده و محروم آبادان و خرمشهر ضایع نشود.»
پ.ن: این نوشتار پیشتر در هفتهنامه «اروند آزاد»؛ شماره ۲؛ یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ منتشر شده است.
حسین دلیر
دیدگاهتان را بنویسید