خروج از تاریکی
سامانه «شفافیت» سازمان منطقه آزاد اروند؛ سهشنبه ۲۵ بهمن رونمایی شد. آنگونه که در خبری رسمی آمده؛ این رونمایی مرتبط با نسخهای اولیه است که با هدف «ارتقای دسترسی عموم مردم به دادهها و اطلاعات مربوط به عملکرد بخشهای مختلف این سازمان» طراحی شده است.
فاز نخست راهاندازی این سامانه شامل، دادهها و گزارشهای گوناگونی چون حجم سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛ رویههای گمرکی؛ تعداد مسافر و پروازهای داخلی و خارجی؛ تعداد مجوزهای صادر شده؛ معرفی برخی مدیران و… است.
«عبدالرضا ارسطو» عضو هیئتمدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند درباره این راهاندازی میگوید: سامانه با هدف ارتقای شفافیت؛ مقابله با فساد اداری و اقتصادی و ارائه اطلاعات صحیح و دقیق؛ طراحی و پیادهسازی شده است.
درباره این رونمایی و به دلیل اهمیت «شفافیت»؛ ۱۰ نکته مینویسم. با این توضیح ضروری که این نوشته به دنبال تمجید نیست. وظیفه رسانه و روزنامهنگار، نقد قدرت و ارکان آن به نفع جامعه بوده و این میان اگر کاری مهم به نفع مردم صورت گیرد، بدان اشارهای متمایز خواهد شد.
۱- شفافیت، مفهوم و معنایی گسترده و چندبعدی دارد. خلأها و شکافهای نظارتی را پرکرده و میتواند شاخصی مهم در بهبود حکمرانی باشد. علاوه بر پاسخگویی و قانونگرایی؛ حکمرانی با توسل بر شفافیت، نمایی بهتر از خویش به دید عموم ارائه میدهد. برای دستیابی به توسعهی پایدار و جذب سرمایهگذاران، هیچ مزیتی بهاندازهی شفافسازی و پاسخگویی نمیتواند مؤثر واقع شود.
با همهی اهمیت و ارزشمندی؛ شفافیت بهتنهایی برای موفقیت کافی نیست. آنگونه که نباید افزایش مشروعیت، اعتماد و مسئولیتپذیری سازمانی را به ایجاد یک پایگاه اینترنتی تقلیل داد. پس نمیتوان راهاندازی این سامانه بر بستری دادهپردازانه را مصداق عینی رسیدن به شفافیت تلقی کرد!
این سامانه اگر بر گردآوری و پردازش دادههای پراهمیت متمرکز باشد تا گزارشهای رایج که نمایشی کمدی از شفافسازی به شمار میرود؛ میتواند ابزاری سودمند قلمداد شود.
پس نمیتوان و نباید راهاندازی آزمایشی سامانه شفافیت در منطقه آزاد اروند را پیروزی و دستاوردی مهم خواند. نتیجهی دادهپردازیهای آینده و تاثیر آن بر روندها و فرایندها، نشان میدهد این وبگاه چه اندازه توانسته پیشران توسعه و پیشرفت با تکیهی بر شفافیت گردد.
۲- راهاندازی این سامانه را میتوان نخستین گام و تلاش سازمان منطقه آزاد اروند برای دستیابی به شفافیت پس از ۱۸ سال فعالیت دانست. نشان میدهد در دورهی کنونی، ارادهای گروهی یا حتی فردی برای شفافسازی دستکم در اروند وجود دارد؛ یا قصد چنین القایی دارند.
پیادهسازی این سامانه با همهی ضعفها و کاستیها؛ کاری مهم است. از این نظر که مناطق آزاد همواره محیطهایی ناشفاف بوده و بیگانه با نظارت و پاسخگویی! شکست پیدرپی طرحهای تحقیق و تفحص در سالهای اخیر؛ ارادهی گریز از پاسخ در این سازمانها را نشان میدهد. پس سازمان منطقه آزاد اروند، در این دورهی تازه میخواهد علیه چنین برداشتهایی؛ آمارها و دادههای خود را دقیق و بهروز ارائه دهد. دستکم در این لحظه اینگونه استنباط میشود. با این چشمانداز که اگر نقدی هم قرار است صورت بگیرد، مستند به دادههای دقیق و مستدل باشد. بهجای طرح انواع شبهه، شایعه و شائبه در خصوص وجود فساد، مافیای اقتصادی، تبانی و رانت و از اساس انکار مزیت منطقه آزاد بودن!
کار برای آن دسته از سیاسیون که با کلیگویی و تکرارزبانی؛ به سیاقی عامهپسند، منتقد این سازمان بوده و هستند کمی دشوارتر خواهد گشت. ازاینپس آنها باید دقیق و مصداقی بهنقد منطقه آزاد بپردازند.
۳- بیآنکه بخواهم چرایی راهاندازی سامانه شفافیت را واکاوی کنم، این اتفاق را برای این سازمان پرحاشیه؛ رویدادی پراهمیت بهحساب میآورم. رخدادهای سالهای گذشته؛ برخوردهای امنیتی و قضایی با برخی مدیران؛ تنشهای محلی با نمایندگان آبادان و خرمشهر؛ اعتراضها و انتقادهای شهروندان و… بهسادگی از در یک جستوجوی اینترنتی قابلدسترس هستند.
باوجود همهی این پسزمینهها، راهاندازی سامانه شفافیت برای سازمان منطقه آزاد اروند، گامی بزرگ است. به حمایت نیاز دارد تا همین ابتدا به تیغهی خشک نقدهای مصلحتی؛ عقیم نگردد. البته که نقد؛ ضامن موفقیت و بقای این رویکرد تازه است اما اگر از سوی فرصتطلبان و سوداگران مخالف شفافیت؛ این سامانه و محتوای آن بخواهد مورد هجمه قرار گیرد، اهالی رسانه بایسته است به مقابله و دفاع برآیند. چراکه رسانه بزرگترین و اصلیترین مصرفکنندهی چنین دادههایی بهحساب میآید.
۴- سازمانهای مناطق آزاد در زمینه شفافیت، کارنامه و عملکرد ضعیفی دارند. درحالیکه هدف تأسیس مناطق آزاد؛ همواره تاکید بر تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری بوده؛ این مناطق عمدتا به محیطهای مطلوب سودجویان تبدیل شدهاند. فعالیتهای صورت گرفته در این مناطق با اهداف از پیش تعیین شده در تناقض قرار دارند. در چنین شرایطی حفظ ایدهی شفافیت و حمایت از ابزارهای آن، ضروری مینماید. سالهاست نبود همین اندازه از شفافیت باعث گشته، گزارشها و آمارهای دقیق جهت بررسی عملکرد مناطق آزاد بهآسانی در دسترس نباشند و نتوان سود و زیان فعالیتهای آنها را بهطور علمی برآورد کرد.
منتقدان و معتقدان به نظریهی ناکارآمدی مناطق آزاد بر این باورند؛ این محدودهها به سبب برخوردار بودن از انواع معافیتها و ناکارآمدی ابزارهای نظارتی؛ محیطهای مطلوب شکلگیری فساد و رانت شدهاند. به تعبیری این مناطق با پوستهی زیبایی که از خود میسازند، مانع دیده شدن فقر و فساد نهان در خود میشوند. گام برداشتن در راه شفافسازی و پاسخگویی، مهمترین رویکرد برای مقابله با انحرافهای تاریخی این گذرگاههای گریزان از شفافیت است.
۵- سازمان منطقه آزاد اروند، دومین زیرمجموعهی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است که با ایجاد سامانهای تخصصی؛ به مسیر شفافیت گام بر میدارد. کیش، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ اولین سامانه شفافیت را در روزگار مسئولیت «سعید محمد» بهعنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد راهاندازی کرد.
آنچه مشخص است، راهاندازی این سامانه در روزگار مدیریت «عبدالرضا ارسطو» در معاونت توسعه این سازمان صورت گرفته است. هم او که ۸ آبان سالجاری بدین سمت منصوب شد و نباید نقش جوانی و تخصص علمیاش را در این زمینه نادیده گرفت. کاری که خواسته یا ناخواسته، اسلاف او از اجرای آن صرفنظر کرده و بدان بیتوجه بودهاند.
۶- این سامانه باید بخشی از پروژه و ارادهی معطوف به شفافیت در فرایندها و روندهای سازمان منطقه آزاد اروند گردد. وانگهی بدون رویههای شفاف؛ این وبگاه صرفاً بولتنی آماری برای تبلیغ شفافسازی به شمار خواهد رفت. بپذیریم همه بخشها، رویهها و شیوهنامههایی که ممکن است مستعد تبانی و رانت باشند باید مقابل نورافکن شفافیت قرار گیرند.
این ارادهی معطوف به شفافیت با رویکرد گردش آزاد به آمار و اطلاعات باعث میشود که جامعه کر و کور نباشد؛ بفهمد و بتواند تحلیل کند. تا پیش از مطالبهگری زبانی؛ چشمان جامعه، از توانایی مشاهدهگری برخوردار گردد.
۷- این سامانه بر بستر «وب» ارائه گشته و میتوان هر زمان و هرکجا بدان دسترسی داشت. آنگونه که در همین نسخهی آزمایشی تجربه میشود، برخی دادهها را میتوان با خروجیهای متنوع در اختیار کاربران قرار داد.
از هماکنون میتوان به نقصها و ضعفهای فراوان آن پی برد. اینکه اطلاعات کامل نبوده و بیشتر نمایی از ارائهی دادهها به شمار میرود. اگر چه در خبر رسمی سازمان، به «آزمایشی» بودن این سامانه اشاره شده است. بهمثابه «پایلوت» تا هم نیازها احصاء شوند و هم ظرفیتها بررسی! پس میتوان منتظر آینده ماند تا اطلاعات بخشهای گوناگون بهصورت تدریجی تکمیل گردد. آنچه از گفتهها برمیآید، قرار است دادههای سامانه بهصورت مرتب و ماهیانه بهروزرسانی شود؛ که خبری مهم برای منتقدان؛ روزنامهنگاران و پژوهشگران حوزههای مختلف است.
۸- در فضای غبارآلود جایی برای موشکافی نمیماند و هر چه فضا غیرشفافتر؛ اعتبار سنجشها کمتر خواهد بود. بسیاری از مدیران، گمان میکنند شفافیت یک انتخاب است که میتوانند آن را برگزینند یا کنارش بگذارند. سیر حرکت دنیا بهگونهای است که این امر مهم دیگر نه یک انتخاب که مسئلهای «تحمیلگر» است.
سامانه شفافیت منطقه آزاد هرچند دیر اما وظیفهای بوده که باید بدان بهعنوان یک امر تحمیلگرانه نگریست. اگر بهقصد روشنگری و دستیابی به دادههای مفید این سامانه راهاندازی شده؛ باید در قبال پاسخگویی به پرسشها و مطالبههای مهم نیز واکنش مطلوب نشان داده شود. همان پرسشها و مطالبههایی که تاکنون بیپاسخ ماندهاند! همچون سرنوشت طرحهای تحقیق و تفحص؛ وضعیت پرونده مدیران گذشته؛ واگذاری زمینها؛ اعطای برخی مجوزها و…
۹- گام نخست شفافیت اگر محکم برداشته شود میتوان به رسیدن بدین هدف امید بست. چند پیشنهاد در این زمینه رافع خلأها بوده و بهبود عملکرد سامانه را در پی دارد.
امکان استعلام اشخاص حقیقی و حقوقی؛ انتشار گزارشهای تفصیلی و دقیق از ردیفها و سرفصلهای درآمدی و هزینهای و بودجه مصوب سالیانه؛ معرفی کامل پروژهها، پیمانکاران، روزشمار پروژهها، پیشرفت فیزیکی؛ دادههای مرتبط با قراردادها، مناقصهها و مزایدهها؛ اطلاعات آماری نیروی انسانی، مدیران و فیشهای حقوقی؛ آمارهای مرتبط با سلامت، بهزیستی، محیطزیست، درمان، فرهنگ و هنر، بازرگانی، کسبوکار و اصناف، صنایع، دستگاههای اجرایی و… در محدوده منطقه؛ دادههای املاک و مستغلات و معاملات در این زمینه؛ مصوبات هیئتمدیره؛ معرفی کامل همهی مدیران اصلی و میانی به انضمام احکام اداری و هرگونه داده و اطلاعاتی که بتواند به نظارت بهتر بر عملکرد و فعالیتهای این سازمان منجر شود.
با الزام به بایگانی دادههای آماری و گزارشهای ادوار و سالهای گذشته جهت مقایسه دقیقتر. این موارد و بسیاری بیشتر میتواند سازمان منطقه آزاد اروند را در رأس هرم شفافیت در شهرستانهای آبادان و خرمشهر قرار داده و دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را ناخواسته به همین مسیر شفافسازی و پاسخگویی کشاند.
۱۰- به نمونهای از گزارش استخراج شدهی نگارنده توجه کنید. این کمترین حُسن دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت است. نام ۳۴ نفر در چارت سازمان بهعنوان اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل، معاونان و مدیران قرار دارد. در همین آغاز راه؛ سامانه شفافیت اقدام به انتشار اطلاعات ۱۰ نفر از این تعداد میکند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری؛ مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی؛ مدیر توسعه فرهنگی و هنری؛ مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی؛ مدیر روابط عمومی و امور بینالملل؛ مدیرکل حقوقی، قراردادها و املاک؛ مدیرکل حوزه مدیرعامل؛ مدیر زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ مدیر طرح و برنامه و مدیر فنی و مهندسی از این دسته به شمار میروند.
میانگین سنی این ده مدیر؛ ۴۰.۶ سال است. بشیر طرفی -مدیرکل حقوقی، قراردادها و املاک- با ۵۶ سال و سید محمد سیدی -مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی- با ۳۲ سال سن به ترتیب مسنترین و جوانترین مدیران معرفی شده در این سامانه هستند.
۸ نفر از آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و دو نفر دارای تحصیلات کارشناسی هستند. در ارتباط با مسئولیت و جایگاه مدیریتی؛ رشته و گرایش تحصیلی ۶ مدیر معرفی شده، مرتبط؛ ۳ نفر نیمه مرتبط و تحصیلات یک نفر غیر مرتبط است.
تا اینجا به همین اندازه اطلاعات اکتفا کنید تا به فرصتی مناسبت؛ گزارشهای تحلیلی مبتنی بر دادههای این سامانه تکمیل گردد.
حسین دلیر
این نوشته تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱، در روزنامه اروند شماره ۱۲۲۸ به چاپ رسیده است.
دیدگاهتان را بنویسید