سطح بالای توسعه انسانی در استان خوزستان!
امروزه توسعه مفهومی چندبعدی است که زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای دارد و زمانی که از یک جامعه توسعهیافته یا توسعهنیافته صحبت میشود، منظور جامعهای است که از لحاظ کلیه شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، انسانی و فرهنگی توسعهیافته باشد. این در حالی است که در دهههای گذشته تنها ملاک توسعه جوامع فقط شاخصهای اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی یا درآمد سرانه بود که تصور درستی از اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی به دست نمیداد؛ لذا بهمنظور ایجاد تصوری کاملتر از توسعه در جوامع مختلف، بخش برنامه و توسعه سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۰ شاخص توسعه انسانی را به وجود آورد که در آن اهمیت توسعه انسانی مدنظر بود و امروزه بهعنوان بهترین شاخص، برای توسعه انسانی و رفاه و همچنین برخورداری انسانها از امکانات زندگی محسوب میشود.
آشنایی مختصر با شاخص توسعه انسانی
در گزارش سازمان ملل آمده است که «مردم هر کشور، ثروت اصلی آن کشور محسوب میشوند» در این گزارش توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات قابل استفاده بشر، توسعه مییابد. هرچند امکانات قابلتغییر است ولی در کلیه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی، دستیابی به امکانات مناسب که برای یک زندگی لازم است؛ بنابراین شاخص توسعه انسانی با سه مؤلفه زیر اندازهگیری میشود:
۱- طول عمر یا امید به زندگی (تعداد سالهایی که یک نفر میتواند با تندرستی عمر کند). این شاخص با عوامل بهداشتی از قبیل میزان دسترسی به آب سالم، میزان دسترسی به پزشک و بیمههای درمانی و همچنین میزان رفاه سالمندان ارتباط مستقیم دارد.
۲- آموزش (میزان باسوادی بزرگسالان بر اساس دو سوم ارزش کل و در صد ثبتنام در مدارس). منظور از باسوادی نیز، سواد خواندن و نوشتن است.
۳- سرانه تولید ناخالص داخلی که به میزان درآمد خانوارها مربوط است و معمولاً بر حسب دلار محاسبه و تعدیل میشود.
شاخص توسعه انسانی در مقیاسی بین صفر تا یک (صفر کمترین و یک بیشترین) اندازهگیری میشود که در هر جامعه شاخص توسعه انسانی ۸/۰ به بالا بیانگر توسعه انسانی سطح بالا، ارزشهای بین ۵/۰ تا ۸/۰ نشانگر توسعه متوسط و کمتر از ۵/۰ روایتگر توسعه انسانی پایین است.
رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی
گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۲ که بر پایه آمار و اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۱ تهیه شده است نشان میدهد رتبه ایران میان کشورهای جهان از نظر توسعه انسانی طی این سال یک پله بهبود یافته است. درحالیکه ایران در ردهبندی توسعه انسانی طی سال ۲۰۲۰ در رتبه ۷۷ جهان قرار گرفته بود در سال ۲۰۲۱ که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده به رتبه ۷۶ و بالاتر از ۱۱۵ کشور جهان رسیده است. نمره ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در این سال ۰.۷۷۴ اعلام شد که نسبت به نمره ۰.۷۷۷ که برای سال ۲۰۲۰ ثبت شده بود، کاهش یافته است. با وجود اینکه نمره ایران کاهش یافته اما رتبه کشور ما از این لحاظ در جهان بهبود یافته است.
صعود یکپلهای ایران که علاوه بر کرونا با تحریمهای غیرقانونی آمریکا مواجه بوده در ردهبندی جهانی توسعه انسانی در گزارش جدید سازمان ملل در حالی است که طی دو گزارش قبلی این سازمان، ایران از این نظر سه پله نزول کرده بود. البته رتبه ایران در این شاخص در حالی ۷۶ است که ایران از نظر جمعیت، کشور هفدهم، از نظر وسعت، هجدهم و از نظر قدرت و پتانسیل اقتصادی در رتبه بیستم جهان قرار دارد!
بااینحال مطابق آخرین گزارش سازمان ملل، ایران با شاخص ۷۷۴/۰ در میان ۱۹۱ کشور جهان، در رتبه ۷۶ قرار گرفته است و با توجه به شاخصها، از سطح بالا در توسعه انسانی برخوردار است؛ (کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به ۴ گروه تقسیم میشوند: کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا، کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین). در گزارش سازمان ملل ۶۶ کشور در گروه نخست قرار گرفتهاند یعنی دارای توسعه انسانی بسیار بالا هستند و ۴۹ کشور در گروه دوم، ۴۴ کشور در گروه سوم و ۳۲ کشور نیز در گروه چهارم قرار داده شدهاند. در منطقه خاورمیانه، امارات رتبه ۳۴، عربستان رتبه ۳۷، قطر رتبه ۴۰، بحرین رتبه ۴۴ و عمان رتبه ۴۶ را دارا هستند که همگی در سطح بسیار بالای توسعه انسانی قرار دارند.
کشورهای چین، اوکراین، کوبا، برزیل، الجزایر، مصر، اردن، آفریقای جنوبی، اندونزی، لبنان، عراق و هند به لحاظ توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفتهاند.
طبق این گزارش کشورهای نروژ، سوئیس، ایرلند، هنگکنگ، آلمان، ایسلند، سوئد، سنگاپور، هلند، دانمارک، فنلاند، کانادا، نیوزیلند، انگلستان، آمریکا، بلژیک، لیختناشتاین، ژاپن، اتریش و لوکزامبورگ همگی با شاخصهای عددی بالای به ترتیب در رتبههای اول تا بیستم جهان قرار دارند و سودان جنوبی با نمره ۰.۳۸۵ در جایگاه پایانی ردهبندی جهانی قرار گرفته است.
متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۲۱ بالغبر ۰.۷۳۲ اعلام شده است که نسبت به یک سال پیش از آن کمتر شده است. شاخصهای توسعه انسانی در جهان تا پیش از شیوع همهگیری کرونا همواره روند صعودی داشت اما از سال ۲۰۲۰ روند کاهشی به خود گرفته است.
نرخ رشد شاخص توسعه انسانی کشور در نتیجه بهبود درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر اقتصاد بوده است. البته توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور ما و تبعات ناشی از آن از موضوعهای بحثبرانگیز همیشگی است. در واقع در محاسبه شاخص توسعه انسانی، منظور کردن درآمد سرانه برای تمام افراد جامعه با اشکالهای فراوانی روبهرو است. طبیعی است که قدرت خرید افراد جامعه بهصورت یکسان بهبود نیافته است. این موضوع بهویژه برای بیکاران، جوانان جویای کار و زنان سرپرست خانوار که درصد قابلتوجهی از جامعه را تشکیل میدهند اهمیت ویژهای دارد.
بهبود شاخص توسعه انسانی تنها در شاخصهای کمّی و فیزیکی خلاصه نمیشود. رضایت از زندگی از دیگر مقولههای مهمی است که نهتنها تابع شرایط اقتصادی، بلکه تابع آزادیهای فردی و اجتماعی است و در ارزیابی توسعه انسانی باید موردتوجه قرار گیرد. زیرا آزادیهای فردی و اجتماعی توانمندیها و قابلیتهای انسانی را در عرصههای اقتصادی و اجتماعی شکوفا میسازد. ایجاد فرصتهای برابر برای کسبوکار، انگیزه لازم برای حرکتهای اقتصادی را نیز مهیا میکند و این عوامل معیارهای مهمی است که شاخص توسعه انسانی قادر به محاسبه و تبیین آنها نیست.
یادآوری میشود، آنچه میتواند اقتصاد ایران را در مسیر صحیح هدایت کند، ظرفیتسازیهای اجتماعی در کنار سیاستهای صحیح اقتصادی و اصلاح آنها و تدبیر درست در سرمایهگذاری و محیطی امن برای سرمایهگذاران است. موضوعی که بیش از هر مقوله دیگری تعامل سازندهای با روند توسعه انسانی دارد.
جایگاه شاخص توسعه انسانی خوزستان در کشور
در طول برنامههای توسعه، استانهای کشور تحولات قابلتوجهی را تجربه کردهاند. این تحول در روند شاخصهای توسعه انسانی استانها قابل مشاهده است. توسعه منطقهای و محلی نقش انکارناپذیری در روند توسعه انسانی در ابعاد ملی ایفا میکند. پایداری توسعه انسانی تا حدود زیادی بستگی به آثار و پیامدهای توسعه در بین گروههای منطقهای و محلی دارد. این شاخص میتواند روند توسعه منطقهای و نرخ رشد آن را تبیین کند. اهمیت این شاخصها از آن سبب است که میتواند برنامهریزان و تصمیمگیران را در نیل به تصمیمهای مؤثرتر یاری دهد.
مطابق آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی استانهای کشور (بر اساس اطلاعات قابلدسترس در سال ۲۰۱۹)، استان خوزستان، بعد از استانهای تهران (با البرز)، اصفهان، یزد، مازندران، سمنان، قم، ایلام، بوشهر، فارس و گیلان در رتبه یازدهم کشور قرار دارد و استانهایی نظیر قزوین، خراسان رضوی، مرکزی، گلستان و… در رتبههای پایینتری نسبت به استان خوزستان قرار گرفتهاند.
در میان استانهای کشور، استان سیستان و بلوچستان کمتوسعهترین استان کشور به لحاظ توسعه انسانی محسوب میشود. شاخص توسعه انسانی استان خوزستان، همانطور که در جدول مشاهده میشود، ۷۸۶/۰ است که بیانگر سطح بالای توسعه انسانی است. در میان استانهای کشور، تهران و اصفهان، شاخصهای رشد انسانیشان از سایر استانها بیشتر است و تقریباً در «سطح بسیار بالا» توسعه انسانی هستند. البته یزد، مازندران و سمنان هم در ردههای بعدی سطح بسیار بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند.
نگاهی به دیگر آمارها
آمار رسمی کشور نشان میدهد که استان خوزستان با دارا بودن ۶ درصد جمعیت کشور رتبه دوم در تولید ناخالص ملی را دارا است. ۷۰ درصد نفت کشور و ۵۰ درصد محصولات پتروشیمی در این استان تولید میشود. خوزستان جایگاه دوم در تولید محصولات کشاورزی و جایگاه دوم در تولید فولاد کشور را دارد و دارای ۵۰ میلیون تن ظرفیت بندری است. اما با این وجود، خوزستان با معضلاتی عمیق از جمله نرخ بالای بیکاری، مهاجرت و فقر در کنار فرسودگی زیرساختهای شهری و روستایی همچون آب، برق، گازرسانی و راهها دست به گریبان است.
در مطالعات متعددی که برای دستیابی به درجه توسعهیافتگی استانها صورت گرفته شاخصهای مربوط به زیرساختهای بهداشتی – پزشکی، خدمات بهزیستی – اجتماعی، ارتباطات و ارتباطی، فرهنگی، آموزشی، تفریحی، حاملهای انرژی و نیز شاخصهای اقتصادی همچون نرخ اشتغال و بیکاری، سپردههای بانکی بررسی شده است. بر اساس این مطالعات در مورد خوزستان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛ قرار گرفتن در رتبه دوم بیکاری در تابستان ۹۷، رتبه ۲۵ در میزان درجه توسعهیافتگی میان استانهای کشور، رتبه ۲۰ میان استانها در جمعیت فقیر، قرار گرفتن در گروه ناامن غذایی میان استانهای کشور، رتبه ۲۳ در میزان پسانداز مالی، دارا بودن رتبه اول در فرستادن مهاجر به دیگر استانها در بازه زمانی ۹۵-۹۰، رتبه ۱۵ در میان استانهای کشور از لحاظ دسترسی به شاخصهای بهداشت و درمان، رتبه ۱۸ در ارتباط با ۷ شاخص اقتصادی، رتبه ۱۱ در ارزیابی و تحلیل شاخصهای توسعه انسانی در مناطق شهری کشور و نیز رتبه ۱۲ در سطح کیفیت زندگی میان استانهای کشور.
این مسائل نشان از واقعیتی تلخ از سیمای توسعهنیافتگی خوزستان و شرایط زیستی ساکنانش دارد؛ واقعیتی که بحرانهای محیط زیستی به وخامت آن افزوده است. از طرفی قدرت ایجاد شرایطی برای تابآوری در برابر این پدیده از دست رفته است. همه این موارد باعث شده که رضایتمندی که بر اساس میزان برخورداری و دسترسی به منابع رفاهی از زندگی مطرح میشود وجود نداشته باشد.
راهکارهایی برای بهبود شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان
با توجه به پتانسیل بالای استان در تمام زمینهها و پذیرش این نکته که توسعه باید بهعنوان یک حق شهروندی تلقی شود، استان خوزستان حتی میتواند با برنامهریزی بهتر، جزو استانهای نخست کشور هم باشد. برای نیل به این مهم، ذکر نکات زیر لازم به نظر میرسد:
۱- انجام تمهیدات لازم برای ظهور قابلیتهای فردی و اجتماعی و توانمندسازی افراد از طریق آموزش.
۲- توسعه و مشارکت بخش خصوصی از طریق ارایه فرصتهای برابر، گسترش شرایط رقابتی در فعالیتهای اقتصادی، تقویت نهادهای بازاری در فعالیتهای مختلف اقتصادی، جلوگیری از انحصارها و غیرمتمرکز کردن فعالیت کسبوکار، تحول قابلتوجهی به شکل مستقیم و غیرمستقیم در زمینه توسعه انسانی به وجود میآورد.
۳- گسترش امکانات بهداشتی بهویژه در مناطق محروم برای برخورداری از حداقل امکانات معیشت زندگی و ارتقای سطح بهداشت استان برای برخورداری از امید به زندگی بالاتر.
۴- جذب و بهکارگیری نیروهای شایسته بهمنظور مدیریت صحیح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان به استانهای دیگر.
۵- گسترش نظام اطلاعرسانی، الزام به شفافیت در امور و پاسخگو بودن نهادهای مسئول در مقابل مردم و تقویت سازمانهای مردمنهاد.
۶- گسترش نظام تأمین اجتماعی در مناطق شهری و روستایی و جلوگیری از فقر و ایجاد فضایی مناسب در ترسیم چشمانداز آینده که اقدامهایی از قبیل نظام تأمین اجتماعی، بیمه بهداشتی و درمانی، بیمه عمر و بازنشستگی، بیمه بیکاری، مسائل مربوط به سالمندان و گروههای آسیبپذیر استان را در برمیگیرد. فراهم کردن امنیت اجتماعی شامل حقوق اولیه انسانها در برخورداری از آزادیهای مدنی و شأن و کرامت انسانها در امور اقتصادی و اجتماعی از دیگر مقولههای مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
۷- توجه به عامل انسانی بهویژه سرمایه انسانی بهعنوان نخبگان و رهبران علمی جامعه در هدایت سیاستها و برنامهریزیها از مقولههای مهمی است که تأثیر شگرفی در ارتقای شاخصهای توسعه انسانی میگذارد. شایستهسالاری و توجه به نیروهای فکری جامعه بهعنوان تولیدکنندگان فکر و اندیشه ابعاد مهم این مقوله را نشان میدهد.
۸- توجه به توسعه منطقهای و محلی از طریق غیرمتمرکز کردن نظام بودجهای، بالا بردن مشارکت استان در روند توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از طریق افزایش آگاهی عمومی و ایجاد انگیزه و باور لازم در این خصوص.
۹- مبارزه با فقر از طریق ایجاد فرصتهای آموزشی، شغلی و نظام یارانهای هدفمند معطوف به رفع فقر از گروههای آسیبپذیر و محروم از حداقلهای زندگی در افق زمانی کوتاهمدت و درازمدت.
۱۰- توجه به روند اجزای توسعه پایدار از طریق تعادل بین فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی استان و توجه به محیطزیست سالم و اعمال سیاستهایی که مانع تخریب محیطزیست میشود.
۱۱- افزایش سرمایههای اجتماعی از طریق تقویت نهادهای مربوط و بهبود نهادهای موجود.
نهادها داراییهای نامشهود جامعه را تشکیل میدهند، نظاممند کردن آنها کارایی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش میدهد و شرایط لازم را برای بهبود کسبوکار فراهم میآورد. محصول نهادهایی که سرمایه اجتماعی را تقویت میکنند، اعتماد متقابل، صداقت در انجام وظیفه، شفافیت و پاسخگویی است.
دیدگاهتان را بنویسید