برکناری شوقآور!
چهارشنبه گذشته خبر انتصاب «علی زارعی» بهعنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد اروند از سوی رسانهای محلی منتشر شد. نماینده آبادان در گفتوگو با خبرنگار «ایفا» ضمن تایید این خبر گفت: «مدیرعامل جدید منطقه آزاد اروند امروز در تهران معارفه میشود و معارفه رسمی در اروند شنبه برگزار میشود.»
لنگرهای نقلقول این خبر را حذف و لب گفتههای «سید محمد مولوی» را عیناً در پی میآورم.
«انتظار مردم آبادان و خرمشهر برونرفت منطقه آزاد اروند از وضعیت نابهنجار فعلی و توجه به رسالت و مسئولیتهای این سازمان برای عمران و آبادانی منطقه است.
انتظار ما از مدیرعامل جدید این است که بهصورت شبانهروزی برای جبران عقبماندگیها در اروند چارهاندیشی و تلاش کند.
منطقه آزاد اروند به دلیل سوء مدیریتها در سالهای گذشته با چالشهای جدی مواجه است امیدواریم مدیرعامل جدید برای برونرفت این سازمان از وضعیت رقتبار فعلی، اقدامات سازندهای در دستور کار خود قرار دهد و اعتماد سلب شده افکار عمومی به این سازمان را مجددا بازگرداند.»
۹ نکته درباره خبر مذکور و نقد این شیوهی اطلاعرسانی مینویسم. با این توضیح ضروری که بیشتر جنبهی تحلیلی و انتقادی نسبت به موضوعی رسانهپایه داشته و له یا علیه مقام مسئول مستقر یا آتیه تلقی نگردد.
۱- مدتها پیش، نشانههای برکناری «محمدرضا اسکندری» از مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد اروند آشکار شد. آنجا که با کشمکشهای رسانهای؛ سیگنالهای انتقادی فراوانی میان او و نمایندههای آبادان و خرمشهر ردوبدل شد. واپسین نشست خبری مدیرعامل منطقه آزاد در ۱۸ بهمن را باید پردهبرداری رسمی از این تنشها و شکافهای موجود دانست.
در حضور همکاران؛ آن دورهمی شبانه در دفتر مدیرعامل را به مطایبه تشبیه به «شام آخر» اسکندری کردم؛ اگرچه به خندهی جماعت ختم شد وانگهی بهراستی، واپسین فرصت گفتوگو دربارهی شکافها و چالشها بود. بر گفتههای وزیر اسبق جهاد کشاورزی باید و میتوان درنگ کرد؛ منتها تا آن هنگام که نمایندههای مخاطب وی، پاسخی به ادعای طرح شده ندهند؛ نشر آنها غیراخلاقی و غیرحرفهای است!
۲- اینها که بهعنوان ادلهی برکناری «اسکندری» توسط نماینده آبادان عنوان شد، چنان مبهم و کلی بهحساب میآیند که گویی هر بار و در آستانهی هر جابجایی، اتکای به همین فکتها برای توجیه انتقال قدرت کفایت میکند.
نقدی که بر نقدهای نمایندگان ما وارد است مربوط به نحوهی مواجههی آنها با مقولهی پراهمیت «نقد» است. آنها پیش و پس از اشتغال به نمایندگی، اندک تمایلی به انتقاد از نهادها و اشخاص ندارند. از بیم رد صلاحیت، هزینهبر شدن نقدها و شاید هدر نرفتن فرصتها!
درحالیکه روزنامهنگاران و منتقدان در هر موقعیت و وضعیت، همواره بخشی از فرایند مطالبهگری منطقی و نقد روشمند به شمار میروند. برخلاف نمایندگان که نقد را موثر بر روایتهای کلی میبینند؛ روزنامهنگاران منتقد بر جزئیات قابل استناد و مقایسهپذیر تأمل میکنند. چنین تفاوت ساختاری در نحوهی بیان؛ نقد یک دسته را مستدل و انتقاد دستهی دیگر را بهانه میانگارد.
۳- با پیگیریهای فراوان به دو روایت غیررسمی رسیدیم. اول آنکه از روز چهارشنبه –زمان انتشار خبر ایفا- تا این هنگام که دو ساعت بیش به پایان روز جمعه نمانده، هیچ ابلاغ یا معارفهای برای مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد اروند انجام نشده است. علیرغم پیگیریها و مراجعه برخی نمایندههای حوزه انتخابیه اروند به دفتر وزیر اقتصاد؛ ابلاغ و انتصاب به هفته آینده موکول شده است. بدین دلیل که تا این لحظه، موافقت دفتر ریاست جمهوری دربارهی این جابجایی اعلام نشده است.
روایت دوم هم اشاره به ابلاغ تصویبنامه هیئتوزیران به علی زارعی –مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)- در همان روز چهارشنبه دارد.
اعلام دو تاریخ «چهارشنبه» و «شنبه» در این خبر با همهی میل به قطعیت در روایت رویداد؛ ارائهای نادرست محسوب میشود. با فرض موافقت دفتر ریاست جمهوری و هیئتوزیران؛ معارفهی رسمی در تهران و اروند؛ به روزهای شنبه و یکشنبه موکول خواهد شد و تا آن هنگام، کمی درنگ میتوانست رویکرد حرفهای و شایستهای باشد.
۴- آنچه درباره مشخصات هر نوع خبر توسط صاحبنظران ارتباطات گفته شده را میتوان در سه واژه خلاصه ساخت. «روشن»، «درست» و «جامع» باشد. نبود حتی یکی از آنها میتواند به اعتماد مخاطب خدشه وارد سازد. معمولا توجیه رسانهها برای خطاهای صورت گرفته در تنظیم و انتشار خبرها، مرتبط با اهمیت و ارجحیت «سرعت»، روایت میشود. محتوای هر خبر پس از انتشار، خواننده و مخاطب خود را به داوری فرا میخواند. آیا روشنی و شفافیت مورد انتظار او برآورده شده است؟ بهاندازه کافی دادهها، درست و صحیح روایت شدهاند؟ محتوای این خبر در عین اختصار، جامعیت لازم را داشته است؟
هر یک از این سه پرسش اگر ختم به پاسخ منفی گردد، باید نگران نتیجهی داوری مخاطب شد. رسانهای که چنین اصولی را نادیده گیرد، بیرحمانه از سوی مخاطب کنار گذاشته خواهد شد!
در خبر مورد اشارهی اخیر؛ آنجا که به زمان دقیق معارفه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد اشاره شده؛ بهواسطهی عدم تحقق و انجام –تا این لحظه-، با ریزش یکی از سه ستون خبر مواجه شدهایم. «درستی» خبر وقتی تحقق نیابد، آن دو بایستهی دیگر نادیده انگاشته میشوند. قاعدهی طلایی در اطلاعرسانی را هرگز فراموش نکنیم. درست و شفاف بودن خبر بسیاری مواقع از تازه بودن آن مهمتر است و مرجح بر سرعت انتشار. هرچند این موضوع نیازمند ریشهیابی اجتماعی است. چرا برای رساندن خبر برکناری افراد؛ مشتاقانه شتاب میکنیم؟!
۵- این خبر تنها از طریق کانال واتساپی ایفا منتشر شده و در وبگاه این رسانه انعکاس نداشته است. مراجعه به ایفانیوز[داتآیآر] نشان میدهد واپسین خبر این پایگاه با عنوان «هوای امروز دو شهر خوزستان…» در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۱ منتشر شده است. در تمام این ۶۴ روز، مطلقاً هیچ محتوایی از وبگاه ایفا نشر نیافته و کنشهای رسانهای این مجموعه، منحصر به سکوی مجازی آن صورت گرفته است. خواب زمستانی وبگاه ایفا البته بیشتر مرتبط به بازطراحی و تغییر سیستم مدیریت محتوا (CMS) آن است و نه انفعال گردانندگان.
بر این شیوهی اطلاعرسانی –خبررسانی- نقدی ماهوی وارد است. این خبر با همهی واقعی بودنش، وقتی بهجز یک کانال واتساپی در رسانه و بستری دیگر بازتاب نیابد؛ نمیتوان بر درستیاش اطمینان داشت. با اینکه خبری، واقعی است اما از نظر حرفهای و اخلاقی بایستگیهایی میطلبد.
همچون تامل کردن برای رسیدن روز معارفه یا سپردن مسئولیت انتشار خبر به وزیر اقتصاد؛ دبیر شورایعالی مناطق آزاد و حتی سخنگوی دولت! وقتی خبر انتصاب مدیرعامل جدید از منبع اصلی و در زمان مناسب منتشر نشود؛ امکان پیامد و شائبه دارد. ویژهتر آن است که منبع خبر نمایندهای باشد که منتقد شمارهی یک عملکرد مدیریت فعلی بهحساب میآید و هم اوست که همهی توان و اختیار را در رویارویی با اسکندری در تمام ماههای گذشته به کار بسته است.
عزل و نصب مدیرعامل سازمان منطقه آزاد؛ مسئولیتی در حوزه اختیار وزیر اقتصاد، هیئت دولت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است. در این مارپیچ همپوشانی وظایف؛ هیچ کجا نامی از نماینده مجلس ذکر نشده است! با همهی توانی که یک نماینده در اعمال فشار مستقیم و غیرمستقیم برای اعمال سلیقه در این قبیل جابجاییها دارد، وانگهی نباید به منبع نخستین خبر تبدیل شود. اطلاعرسانی از سوی منبع اصلی، با هراندازه تاخیر میتواند رافع شائبهها باشد.
این تلقی و برداشت در ذهن مخاطب شکل میگیرد که نماینده کسی است که باید مسئول و منبع اعلام این خبر باشد. انگار او کسی است که از نظر اختیار؛ حق واسپاری مسئولیت به دیگران را داراست. در واقع اگر چنین باشد، او مرتکب دخالت در امور دیگر قوا شده است. برخلاف قانون و توصیههای موکد رهبری.
برداشت فرامتنی از این خبر انتصاب؛ منبع و رسانهی منتشر کننده نشان میدهد همگی در تعاملی مستقیم برای پیشبرد هدفی فرا رسانهای صورت گرفته است. چه آنکه از لحظهی انتشار؛ فضای مجازی، سیاسی، مدیریتی و رسانهای آبادان و خرمشهر مبتلا به هیجان و التهاب شده است.
۶- رسانههای ما در زمینهی اطلاعرسانی مخاطبپایه، ضعفهای اساسی دارند. همهچیز را در قالب خبر روایت میکنند و اغلب به سیاق هرم وارونه! از این نظر «منبع» از نظر آنها فردی است که دارای مسئولیت رسمی در ساختاری حقوقی است. با همهی داعیههایی مخاطبمداری اما همیشه روایتها و خطوط داستانی از زاویهی دید نهادها و مراجع رسمی بازتاب یافتهاند. باور دارم رد بسیاری از چالشهای اکنون ما، ناشی از ضعف علمی و اجرایی رسانههای ماست.
هراندازه که از عدم اطلاعرسانی در رخدادها، جامعه دچار تشویش گشته؛ اطلاعرسانی مخدوش میتواند به اعتماد و باور عمومی آسیب برساند. رسانه فقط به روایت رویدادها میپردازد و بیآنکه قصد بزرگ یا کوچکنمایی داشته باشد باید از داوری بپرهیزد. مخاطب، تنها فردی است که شایستگی و اختیار داوری درباره رویدادها و جستارهای رسانهای را داراست. در غیر این صورت، رسانه به «سوگیری» و «جانبداری» محکوم خواهد شد.
۷- برکناری مدیرعامل کنونی و انتصاب دیگری به این سمت، موضوع تازه و خاصی بهحساب نمیآید. از پسزمینهی رویدادهای مرتبط با منطقه آزاد اروند و نقدهای مکرر برخی نمایندههای مجلس؛ هرگونه برکناری، جابجایی و تغییر در بالای هرم قدرت این سازمان محتمل و ممکن به نظر میآمد.
اینکه هر برکناری در ساختاری رسمی، منجر به شکلگیری فضاهای دوقطبی و تنشهای ریزودرشت رسانهای شود، موضوع پسندیدهای نیست. نه از نظر حرفهای و نه اخلاقی! وقت گرانبهای رسانه و مخاطب، مصروف لجبازی و صفکشی میگردد. این توصیه، خطاب به هر دو سوی جریان انتقال قدرت در منطقه آزاد اروند است. چه آنها که بر آتش؛ هیزم بیشتر انباشته و چه آنها که بر آن آب میپاشند هر دو به بیراههای علیه منافع مردم گام نهادهاند.
رسانههای ما، برخی و شاید به روایتی بسیاریشان در نبود احزاب و تشکلهای واقعی و فعال، میخواهند خلأ آنها را پر کنند. یا از این شکاف بهره گیرند تا ایفاگر نقشی در ساخت تحزب گردند. درعینحال، همچنان قائل به نمایندگی افکار عمومی هستند. برخی مفاهیم را نمیتوان و نمیشود با یکدیگر ممزوج کرد. «استقلال رسانهای» با تریبون یا ارگان رسانهای شدن برای صاحبان قدرت و ساختارهای رسمی؛ قابلجمع نیست. نمیشود هم طرفدار و داعیه حمایت از دیدگاهی خاص در وادی سیاست را داشت و هم خود را مدافع عموم جامعه دانست. هواداری از هر جریان گاهی تو را به فاصله گرفتن از نفع همگانی رهنمون میسازد.
مبنای انحرافهای رسانهای ما، گرفتار همین پارادوکسهای بهظاهر ساده است. نمود بیرونی و ژستهای تبلیغی برخی رسانهها با آنچه در واقع بدان اشتغال دارند، فاقد هارمونی و هماهنگی منطقی است.
۸- مسئله و چالش همیشگی رسانهها؛ نسبت اطلاعرسانی معطوف به جامعه و صاحبان قدرت و سیاست است. تنظیم فاصله و رابطهی مستقل با سیاست و قدرت، موضوع و تصمیم سادهای نیست. بسیاری از رسانههای ما معطوف به قدرتاند و متمایل به صاحبان آن! از این نظر بیشتر به نشر رویدادها، گفتهها و کنشهای مسؤلان و نهادهای رسمی پرداخته تا جامعه. رکن چهارم دموکراسی بودن بهمثابه سکو و تریبون بودن برای مردم و جامعه است نه صاحب قدرت و منصب! از این نظر هر چه بکوشیم، باز هم مخاطب ما را مجیزگو و میرزابنویس نهادهای رسمی میپندارد نه چشم و گوش خود.
اندک خطاهای ما در وادی رسانه، در نظر مخاطب چنان توجیهناپذیر مینماید که گویی همگیمان محکوم شدهایم بهاشتباه نکردن! در خبر انتصاب مدیرعامل منطقه آزاد، هم خطای فنی به چشم میآید و هم از این نظر که در دیگر رسانهها بازتاب نیافته، ممکن است نمونهای از واسپاری موهبت رسانه به صاحب قدرت تلقی گردد. به تعبیری رسانه در خدمت امر و ارادهی سیاسی!
۹- صاحبامتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری «ایفا»، دوست و همکار ما «عارف دورقی» است. روزنامهنگاری باتجربه و ماهر که مجوز این رسانه را در ۱۳ آبان ۹۸ دریافت کرد. دورقی که اینک معاون برنامهریزی و توسعه منابع انسانی بندر و دریانوردی خرمشهر است، سالها مسئولیت روابط عمومی این اداره کل را بر عهده داشت. درباره نحوهی عمل رسانهای؛ انتظار از دورقی به اعتبار سالها تجربه در نهادهای رسمی و رسانهای بالاست.
دو دهه دوستی و همکاریهای مشترک فراوان با او؛ مرا به نوشتن این نقد و در این هنگامه آسودهخیال میکند. همچنان که میدانم با طیب خاطر و روی گشاده؛ نقد را پذیرفته و اگر نیاز به پاسخ بود، دریغ نمیورزد.
حسین دلیر
این نوشته تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در روزنامه اروند شماره ۱۲۳۹ به چاپ رسیده است.
دیدگاهتان را بنویسید