بازی خطرناک با اعتماد عمومی در حیات خلوتِ «کمیته تطبیق»
آنچه این روزها میان شورای شهر و شهرداری آبادان می‌گذرد، دیگر یک اختلاف نظر مدیریتی یا کشمکش ساده اداری نیست؛ ماجرا به یک تراژدی فرسایشی بدل شده که دامنه‌اش نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی شهرستان را هم درگیر کرده است. نمایشی پر از رفتارهای خارج از قاعده که گویی بنا دارد به شهروندان اثبات کند قانون در این جغرافیا، کشسانیِ عجیبی دارد و با میلِ این و آن تغییر شکل می‌دهد!
ماجرا از زمانی وارد فاز بحرانی شد که طیف پنج‌نفره شورا، بی‌اعتنا به تصریح نامه وزارت کشور و مصوبات صریح شورای تأمین، بر مدار خودرأیی چرخید؛ لجاجتی که کار را تا نامه‌نگاری رسمی فرمانداری ویژه و دادستانی برای انحلال شورا به مرکز استان پیش برد. اما گردش ناگهانیِ یک رأی و تبدیل گروه ۵ نفره به یک «ائتلاف شش‌نفره»، صحنه را زیر و رو کرد. این تیم بلافاصله، بعد از هشت ماه، سرپرست شهرداری را کنار زد و با سرعتی باورنکردنی، یکی از پرسنل را به جای مهندس متور بر کرسی سرپرستی نشاند.
شگفتی ماجرا اما در خودِ عزل و نصب خلاصه نمی‌شود؛ ماجرا در گام‌های بعدی و لگدمال شدن پروتکل‌های اولیه اداری است. قانون تشکیلات شوراها برای نشاندن هر فردی بر صندلی سرپرستی شهرداری، ضوابط و شرایط احراز مشخصی تعیین کرده است. چطور ممکن است همان شورایی که زمستان سال گذشته پیش از هر اقدامی، مصوبه انتصاب معاون شهردار را برای تأیید به کمیته تطبیق سازمان منطقه آزاد اروند می‌فرستاد، این‌بار حتی زحمت منتظر ماندن برای گردش کار اداری را هم به خود ندهد؟ آقایان بی‌معطلی به دفتر شهردار رفتند تا آیین معارفه را شتاب‌زده برگزار کنند؛ تو گویی غنیمتی به چنگ آمده که مبادا ساعتی از دست برود!
تلخ‌تر و گزنده‌تر از این رفتار عجولانه، پاسخ‌های غیررسمی اما نقل‌شده از درون شورا است؛ اینکه عضوی ادعا کند: «نیازی به این تشریفات نیست؛ تاییدیه کمیته تطبیق را با نفوذ نماینده مجلس و سفارش فلان مسئول منطقه آزاد می‌گیریم!»
اینجاست که باید شفاف از متولیان امر پرسید: آیا متن قوانین ناگهان دستخوش تغییر شده یا نهاد «کمیته تطبیق» به دکوری فرمالیته و بله‌قربان‌گو بدل گشته است؟ آیا ساختار حاکمیتی، نظارتی و قضایی شهرستان حاضر است نظاره‌گر تضعیف آشکار جایگاه نظارتی خود باشد و بر این تخلف عیان چشم ببندد؟ اگر چنین نیست، علت این سکوت معنادار در برابر دخالت‌های آشکار در امور اجرایی و رفتارهای فراقانونی چیست؟
موضوع مهم‌تر اینکه چگونه است تغییر شهرداران در ماه های اخیر با ممانعت استانداری ها روبرو بوده چرا که دوره‌ی شورای ششم عملا خاتمه یافته و برای هرگونه تغییری در مدیریت شهری الزاماً باید مجوز وزارت کشور اخذ شود اما چگونه است که شورای آبادان خود را مستثنا می داند!
اعتماد عمومی مردم آبادان سال‌هاست زیر بار وعده‌های بی‌سرانجام ترک برداشته؛ رفتارهای قیم‌مآبانه و اعمال نفوذهای پشت پرده، ته‌مانده این سرمایه اجتماعی را نیز پیش پای منافع باندی ذبح می‌کند.
شایعاتی مبنی بر چراغ سبز یک جریان سیاسی خاص در استان و توصیه به مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند که «زیاد سخت نگیرید!»، سمّ مهلکی برای سلامت اداری منطقه است. مردم حق دارند بدانند چه سازوکاری بالاتر از قانون اساسی و مقررات عمومی کشور ایستاده است. سکوت بیش از این، معنایی جز تأیید غیررسمی این دست‌اندازی‌ها به منافع عمومی ندارد؛ مسئولان ارشد شهرستان و استان باید بی‌پرده و صریح به افکار عمومی پاسخ دهند.
دیدگاهتان را بنویسید