پنهان‌سازی واقعیت در هیاهوی تبلیغات
در برابر این هیاهو، ناگزیر از طرح پرسشی ساده و بنیادین هستیم: آیا می‌توان حافظه تاریخی و واقعیت مستند را با تبلیغات، بازنویسی و مصادره کرد؟
پاسخ روشن است؛ هرگز.
واقعیت‌های ثبت‌شده گواهی می‌دهند که کلنگ احداث پل سوم خرمشهر در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط «علی زارعی»، مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد اروند بر زمین زده شد و بلافاصله عملیات اجرایی آن کلید خورد. در آن تاریخ، نه‌تنها «مصطفی مطورزاده» نماینده خرمشهر نبود، بلکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز برگزار نشده بود.
یک سال بعد و در ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ـ هنگامی که پروژه از مرز ۴۰ درصد پیشرفت تجمیعی عبور کرده بود ـ مصطفی مطورزاده به‌عنوان نماینده مردم خرمشهر راهی بهارستان شد. بنابراین، از نظر منطق تاریخی، تصویب اجرای طرح، انعقاد قراردادها، تأمین کامل منابع مالی و بخش عمده عملیات اجرایی، همگی پیش از آغاز دوره نمایندگی ایشان محقق شده‌اند.
اما آنچه کمتر در روایت‌ها می‌آید، مسیر دشواری است که برای ساخت این پل طی شد. پروژه پل شهدای اروند در طول حیات اجرایی خود با انواع کارشکنی و معارض حقوقی و اداری مواجه بود؛ از مدعیان خصوصی و دستگاه‌های اجرایی گرفته تا مخالفت برخی جریان‌های سیاسی و حتی تقابل آشکار یکی از نمایندگان آبادان که اساساً با ورود سازمان منطقه آزاد اروند به این پروژه مخالف بودند. در چنین فضای پیچیده‌ای، اگر ایستادگی و اصرار شخص مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد بر ادامه کار نبود، این طرح راهبردی نیز فرجامی جز بایگانی نداشت.
هنگامی که زارعی در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ سکان مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند را به مصطفی خانزادی سپرد، پروژه در محدوده پیشرفت فیزیکی حدود ۷۳ درصد قرار داشت. سازه فلزی پل به‌طور کامل ساخته و بخش اعظم آن به محل پروژه انتقال یافته بود؛ پایه‌های بخش خشکی اجرا شده، دو دهانه نخست پل نصب و عملیات پیچیده حفاری شمع‌ها در بستر رودخانه نیز با پیشرفتی قابل توجه همراه بود.
پس از آن، با آغاز مدیریت خانزادی در اروند، نه‌تنها شتابی در روند تکمیل پروژه ایجاد نشد، بلکه بارها در جلسات مختلف تصریح گشت که اساساً ورود سازمان منطقه آزاد به ساخت این پل اشتباه بوده و هزینه‌کرد منابع سازمان در این پروژه، خارج از مأموریت‌های تعریف‌شده است. نتیجه طبیعی چنین نگاهی روشن بود. ابرپروژه‌ای با این درجه از اهمیت، دچار رکود و کندی شدید گردید و در نهایت با حدود یک سال تأخیر نسبت به برنامه اولیه، به‌صورت موقت در مرداد ۱۴۰۵ زیر بار ترافیکی رفت.
اما شگفت‌آورترین بخش این ماجرا، تلاش برای مصادره پروژه‌ای است که دیگران کلنگش را زده‌اند، منابع مالی‌اش را تأمین کرده‌اند، تاوان کارشکنی‌ها را داده‌اند و آن را تا آستانه بهره‌برداری پیش برده‌اند.
کافی است به دو نمونه از تلاش‌ها برای مصادره تبلیغاتی این پروژه اشاره شود. نماینده مستقر خرمشهر در مجلس، پیش‌تر گفته بود که میلگرد مورد نیاز پل را به‌صورت رایگان تأمین کرده است؛ ادعایی که از سوی مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد اروند تکذیب و اعلام شد تمام میلگردهای این پروژه خریداری شده و وجوه آن از محل اعتبارات سازمان پرداخت گردیده و ایشان هیچ نقشی در تأمین آن نداشته‌اند.
سپس ادعای دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه بودجه پل با پیگیری‌های شخص ایشان از دولت و مجلس جذب شده است. این ادعا نیز با واقعیت‌های مالی پروژه فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ زیرا از همان ابتدا بارها تأکید شد که ۱۰۰ درصد هزینه احداث پل شهدای اروند (سومین پل خرمشهر بر رودخانه کارون) از محل منابع داخلی سازمان منطقه آزاد اروند تأمین شده و حتی یک ریال ردیف بودجه‌ای از دولت یا مجلس به آن اختصاص نیافته است.
اینک اما پس از افتتاح موقت، شاهد موجی از تبلیغات محیطی و رسانه‌ای هستیم که می‌کوشند این ابرپروژه را به‌عنوان دستاورد شخصی نماینده خرمشهر یا مدیرعامل کنونی سازمان منطقه آزاد اروند معرفی کنند!
برای راستی‌آزمایی و در راستای شفاف‌سازی، مردم خرمشهر می‌توانند با چند پرسش، وکیل خود در خانه ملت را ملزم به پاسخگویی کنند:
اگر این پروژه دستاورد نماینده کنونی خرمشهر است، چرا ایشان در آیین کلنگ‌زنی حضور نداشت؟ در بایگانی تصویری رسانه‌ها، مشخص است که سیدلفته احمد نژاد ـ نماینده دوره گذشته ـ کلنگ پروژه را در همراهی با دیگر مسئولان بر زمین می‌کوبد.
و یا اینکه در هنگام امضای قراردادها، مشخصاً چه مسئولیتی بر عهده جناب مطورزاده بوده است؟ و مهم‌تر، چرا ایشان اصرار بر سند زدن پروژه به نام خود دارد، درحالی‌که پس از گذشت نیمی از فرآیند اجرایی پروژه، موفق به راهیابی به مجلس شده است. زمانی که سازه فلزی ساخته شده، پایه‌ها برپا گردیده و پل تا مرز بهره‌برداری پیش رفته بود، بی‌آنکه نیاز به صرف حتی یک ریال از منابع استانی یا ملی باشد!
افتخار به خدمات واقعی، شایسته تقدیر است؛ اما مصادره کوشش و دستاورد دیگران، نه افتخار است و نه خدمت. مردم خرمشهر شایسته رفتار صادقانه مسئولان خود هستند، نه پروپاگاندای تبلیغاتی. شایسته شنیدن واقعیت‌اند، نه روایت‌سازی سفارشی و انتخاباتی. بنرها و گزارش‌ها شاید چند روزی بر پیشانی شهر و برخی رسانه‌ها جا خوش کنند، اما واقعیت در حافظه جمعی مردم و اسناد تاریخی پروژه باقی خواهد ماند.
اجرای پل سوم خرمشهر حاصل تصمیم شجاعانه تیم مدیریتی وقت منطقه آزاد اروند بود که در اسفند ۱۴۰۱ اتخاذ گردید و با منابع داخلی این سازمان ساخته شد. پروژه‌ای که برخلاف تمایل بسیاری از مسئولان محلی وقت، از میانه آتش مخالف‌خوانی‌ها عبور کرد و بخش اعظم آن پیش از تغییر مدیریت سازمان به انجام رسید.
هیچ بنر و هیچ مصاحبه‌ای نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد. به تعبیر درست‌تر، تاریخ را می‌توان روایت کرد؛ مصادره اما، هرگز.
دیدگاهتان را بنویسید