علیه دخالت!
سکوت و صبر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند سرانجام در هم شکست. در نشستی خبری، واکنشهای تندی به نمایندگان آبادان و خرمشهر نشان داد که رخدادی کمسابقه بهحساب میآید.
از پیشینه میتوان دریافت، «محمدرضا اسکندری» برای حفظ جبهی مدیریت به مدارا و عقبنشینی نخواهد پرداخت. با دعوت غیرمنتظره، برخی اهالی رسانه در ساعتی نامعمول در دفتر اسکندری، مخاطب گفتههای عجیب او شدند. وانگهی برپایی ناگهانی چنین نشستی با همهی حساسیتبرانگیزی، رویدادی غیرمنتظره بهحساب نمیآمد. نقدها و کنشهای رسانهای اخیر سه نماینده از مجمع چهار نفره نمایندگان اروند در مجلس، فراتر از آستانهی تحمل اسکندری بود. در چنین شرایطی، سادهترین انتخاب؛ گفتوگوی بیپرده و البته پرهزینه با رسانههاست.
هشت نکته دربارۀ این نشست غیرمنتظره در ادامه میآورم شاید جلب توجه کند.
یک- این نشست، رویدادی اضطراری و مهم برای مدیرعامل سازمان بهحساب میآمد. ازآنجاکه میتوانست بهجای ساعت ۲۱؛ به زمانی دیگر موکول و با جمع بیشتری از اهالی رسانه برپا شود و نشد! این غیرمنتظره بودن میتواند حامل پیام باشد. باید دید از برپایی فوری این دورهمنشینی خبری، نتیجهی لازم برای اسکندری به دست خواهد آمد یا نه؟!
دو- حُسن بودن در چنین نشستهایی، پی بردن به لایههای پنهان -زیرمتن و فرامتن- رخدادهاست. آنچه رسانه ارائه میدهد، تجسمی از واقعیتهای هر رخداد است. در گفتوگوی مستقیم، حاشیه از متن پررنگتر جلوه کرده و مجموعهی پاسخهای بهظاهر حاشیهای، هدایتگر ما به پیرنگهای اصلی خواهند بود.
سه- پرسیدن، حق «نماینده»ی مجلس است. او مطابق قانون میتواند طرح پرسش کرده، منتقد باشد و هر زمان که نیاز دانست از ظرفیتهای خویش برای جلوگیری از انحراف بهره گیرد. همهی این حقوق و بسیاری دیگر اما نباید او را به انحراف از همین اختیار قانونی بکشد. برای منِ اهل رسانه این پرسش همیشه وجود داشته که این عزیزان مجلسنشین را چگونه باید مخاطب تذکر و پرسش قرار داد؟ و آیا پرسشگری ما، موجب پاسخگویی ایشان خواهد شد؟ آنگونه که خود ایشان، همه را قائل به پاسخگویی میدانند!
بهدوراز جنس ادعاها و سندهای ارائهشده در این نشست خبری؛ باید نگران وضع موجود در منطقه آزاد اروند بود. موقعیت و انگیزه ساکنان این منطقه با سالهای سپری شده هیچ تفاوتی ندارد و هر چه گفته و ادعا شده، به رویا و خیال شبیه بوده است.
چهار- نقدهای اخیر نمایندگان به منطقه آزاد، برخیهایش مبنای اصولی دارند. وانگهی «اسکندری»، میراثدار و پاسخگوی تاریخ ۱۸ ساله این منطقه و سازمان متولیاش نیست. آنگونه که نباید چهار وکیل آبادان و خرمشهر در پارلمان را پاسخگوی عملکرد ۳۳ ساله نمایندگان این دیار پس از جنگ دانست؟! نه ایشان قرار است پاسخگوی اسلاف خویش در مجلس باشند و نه اسکندری باید به کرده و نکردهی گذشتگان؛ پاسخ دهد. علاوه بر محدودسازی پرسشها به دورهی اخیر، الزامی است هر دو طرف این غائله، به پرسشگران بیرون از دایرهی قدرت –رسانهها- پاسخگو باشند.
به هر دو سوی این جریان پرتنش پیشنهاد میدهم، برای همسویی بیشتر شهروندان و رسانهها؛ از ذکر مثال و سند غافل نشوند. کلیگویی و گفتاردرمانی تاکنون دردی دوا نکرده که همچنان نسخهپیچی با همین دستخط مفید واقع گردد!
پنج- هدایت بهتر افکار عمومی و بهکارگیری ظرفیت رسانهها؛ بازنگری در نگرشهای ارتباطاتی مدیران سازمان منطقه آزاد را الزامی مینماید. میراث برجای مانده از گذشتهی روابط عمومی؛ موفقیت اجتماعی در شرایط کنونی را دور از دسترس میکند. خواه همهی کوشش و اهتمام برای ارتباط و ارائه بهنگام اطلاعات به خدمت در آمده باشد. در زمانهای که همهی گزارهها بهطور مطلق «رسانهپایه» بوده، مدیران این سازمان ضروری است پارادایم خود را از تبلیغگری بهسوی رسانهنگری شیفت دهند.
شش- کنش نمایندههای آبادان و خرمشهر جنس پرسشگرانه دارد؛ البته به شیوهای غیر سازنده! پرسشگر اگر پرسشهای خویش را پشت سر هم طرح کند و مجالی به پاسخگو ندهد، شائبه و شبهه برجای میگذارد. اینکه پرسشگر قصد دریافت و شنیدن جواب ندارد و از اساس به دنبال شکلگیری گفتوگو برای رفع سوءتفاهم نیست!
این هم از ضعفهای منتقدان رسمی ما بهحساب میآید که «مطالبهمحور» عمل نمیکنند. در هر حالت بهجای رویههای اصلاحگری بر سنگ نفی، برکناری و نادیدهانگاری میکوبند.
هفت- در نشست خبری اخیر، اسکندری در نقش یک خطیب غیررسمی ظاهر شد که علیه سه مخاطب خاص خویش، از رازهایی پرده گشود. چگونه میتوان به محک ادعاهای او پرداخت. وقتی یکطرف قائل به گفتوگوی مستقیم نیست و گزارش از عملکرد را محدود به انتشار یکسویه محتوا در فضای مجازی میداند؛ به این میماند که یکسوی بزرگراه را بسته باشی! اسکندری از رازهایی پرده برداشت که برای ما شگفتی نداشت. اینکه یک مسئولی به جایگاه او، در محاسبهی هزینه و فایدهی گفتن یا نگفتن؛ ترجیح داده اسرار مگوی را فاش سازد، «رسمیت» بخشیدن به شائبههای مرتبط با نمایندگان و دخالتهای آنها در امور دیگر قواست! برخلاف قانون و عدول مستقیم از توصیههای پرتکرار رهبر انقلاب.
هشت- گفتههای وزیر کشاورزی دولت نهم و سکاندار کنونی سازمان منطقه آزاد اروند را میتوان در سه جملهی ساده خلاصه کرد.
برخی نمایندگان، تقاضای سهمخواهی در انتصابها و تصمیمگیریهای سازمان را دارند.
اسکندری با هر شکل از دخالت و درخواستهای آنها مخالف است.
همین نمایندگان از قدرت خویش برای وارد آوردن فشار هراندازه که میتوانند، بهره میگیرند؛ ولو به بهای برکناری مدیرعامل.
در این رقابت فعلا توپ با شوت محکم مدیرعامل به زمین نمایندگان رفته است. باید منتظر راهبرد آنها ماند. مشغول پاسکاری با یکدیگر شده یا یکی از این سه، تصمیم میگیرد با شوتی محکمتر پاسخ اسکندری را بدهد؟!
حسین دلیر
این نوشته تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، در روزنامه اروند شماره ۱۲۲۱ به چاپ رسیده است.
دیدگاهتان را بنویسید